الزيدي يعزل تسعة مسؤولين في بابل على خلفية تهريب النفط في جرف الصخر

Rastinews — عقد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، يوم السبت، اجتماعاً أمنياً استثنائياً، تناول تقرير اللجنة التي حقّقت في تهريب النفط في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل.

وأفاد المتحدث باسم القائد العام صباح النعمان بأن الزيدي وجّه بإحالة جميع المشتبه بتورطهم في التهريب إلى القضاء.

وأكدت اللجنة المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، وتبيّن وجود عمليات تهريب للنفط ومصافٍ غير مرخصة في المنطقة، فيما تضمّن التقرير أيضاً إشارات إلى مخالفات.

المسؤولون المعزولون
أُعفي مدير شرطة بابل ومدير شرطة بابل الشمالية من منصبيهما. وشمل القرار الوزاري أيضاً مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير المخابرات في بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.

وضمّت القائمة مسؤولي الاستخبارات التابعين لوزارتي الداخلية والدفاع في بابل، إضافة إلى قائد اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط أنابيب النفط التابعة لوزارة النفط.

وقال الزيدي إنه سيُحمّل القادة الأمنيين المسؤولية عن أي تهريب يقع في مناطق مسؤوليتهم، مضيفاً: "لن تبقى في العراق شبرة أرض واحدة تُستخدم للتهريب، من زاخو إلى البصرة".

الدخول للمرة الأولى منذ 12 عاماً
تُعدّ منطقة جرف الصخر مغلقة أمام المدنيين منذ عام 2014، وتتمركز فيها كتائب حزب الله، الفصيل المقرّب من إيران. وكانت تقارير سابقة تتحدث عن تهريب للنفط في المنطقة منذ سنوات تُشير إلى هذا الفصيل، في حين لم يرد ذكر أي فصيل مسلح في بيان الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام عربية أن اللجنة التي شكّلها الزيدي دخلت المنطقة يوم الجمعة بقوة عسكرية كبيرة، في أول دخول للمسؤولين العراقيين إليها منذ 12 عاماً.

وفي أعقاب اتهامات التهريب، كان محافظ بابل علي تركي، أحد القيادات البارزة في عصائب أهل الحق، قد استقال من منصبه.

وكان مسؤولون عراقيون قد ذكروا أن الزيدي، بعد توليه منصبه قبل ستة أشهر، أعرب عن استعداده للتصادم إذا لزم الأمر مع الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها.

وبحسب مراسل العربية منتظر الرشيد، شملت قرارات رئاسة الوزراء الكادر الأمني والإداري في بابل.