Şahap Eraslan: من تركيا…

Rastinews — الهويات التي نتلقّاها

نعيش في عصرٍ يمنح فيه الآباء أسماء أبنائهم عند الولادة، لكن الفرد يستطيع، حين يكبر، أن يغيّر اسمه إذا لم يعد يشعر بانتمائه إليه. فالاسم الذي ورثناه عمّن سبقونا ليس قدراً يُفرض علينا مدى الحياة. كذلك يمكن للأشخاص الذين لا يشعرون بانتمائهم إلى الجنس المحدَّد لهم عند الولادة أن يغيّروا جنسهم ويبنوا حياة تتوافق مع هويتهم الجنسية الحقيقية. والمغنية التركية بولنت أرسوي، التي نصفّق لها على شاشات التلفزيون، ليست سوى مثال معروف لدى الجميع على هذا الأمر.
ويستطيع الإنسان أيضاً أن يعيد تحديد علاقته بالثقافة التي وُلد فيها، وبالعقائد والانتماءات التي وُرِّثت له؛ فيتبنّاها أو يغيّرها أو يرفضها. وما يقوله عنّا من سبقونا أو من يملكون السلطة لا يجوز أن يكون سقفاً لما يمكننا أن نقوله عن أنفسنا. فالطفل الذي يولد في أسرة علوية وينشأ على الهوية العلوية قد يتبنّى السنّية في مرحلة لاحقة من حياته، ومن نشأ مسلماً قد يترك عقيدته ويصبح ملحداً. وبإمكان الإنسان أن يعيد النظر في الهوية التي توارثها عن أسرته، أو حتى استدمجها في وقتٍ ما، ثم يتخلّى عنها. فكون هوية ما قد انتقلت إلينا منذ الطفولة لا يعني أننا مُلزَمون بالبقاء وفيّين لها مدى الحياة.

هل الأصل قَدَر الهوية؟

وأرى نماذج على هذا الأمر في عملي مع أطفال الجيل الرابع في ألمانيا. فحين أسأل أحدهم: «كيف تشعر، وكيف تعرّف نفسك؟»، يجيب بعضهم: «أنا ألماني، من أصل تركي». لا يقول «أنا تركي»، بل يستخدم التركية للإشارة إلى أصل أسرته لا إلى هويته. والأكثر من ذلك أنه لا يقول «أنا حامل للجنسية الألمانية» بل «أنا ألماني»، فهو يعيش علاقته بألمانيا كانتماء يتجاوز الجنسية القانونية. وهناك بالطبع من الجيل الرابع من يقول «أنا تركي»؛ فهؤلاء يحتفظون برابط مع تركيا ويتبنّون هذه الهوية فيجعلونها خاصتهم. وبعض الكرد الذين نظنّهم اليوم منصهرين في الهوية التركية يقولون أيضاً «نحن ترك»، بل قد يبدون أكثر تركيّة من الترك أنفسهم في بعض الأحيان. لكن آخرين يقولون «لست تركياً، أنا كردي»، وبعضهم يقول «أنا ألماني»، وبعضهم يقول «أنا تركي أحمل الجنسية الألمانية». والمسألة التي أركّز عليها هنا ليست فرضاً قادماً من الخارج، بل حق الأفراد في تعريف أنفسهم عبر مسار داخلي من التبنّي والتماثل مع الهوية.

فماذا نفعل حين نقول لإنسان يقول «أنا ألماني»: «لا، أنت تركي»؟ إننا نُسقط ما يقوله عن انتمائه، ونحوّل أصله إلى هوية ثابتة لا تتغيّر بالنسبة إليه. لكن علاقة الإنسان بأصله قابلة للتغيّر هي أيضاً، فمكان قدوم أسرته لا يحدّد من يجب أن يكون ومكان انتمائه.  لكنّنا فجأة نبدأ بالتشكيك في هذا الحق حين يقول إنسان «أنا من تركيا»، فنردّ: «لا، أنت تركي». لماذا؟ هل لأن أحداً قبلنا سمّاه كذلك؟ أم لأن من يملكون السلطة رأوا ذلك مناسباً؟

وكل مرة أطرح هذه القضية، يأتي الاعتراض فوراً: «الألمان لا يقولون أنا من ألمانيا، والفرنسيون لا يقولون أنا من فرنسا». كأنّ طريقة استخدام الألمان أو الفرنسيين للغتهم هي ما يحدّد كيف يحق للمرء أن يعرّف نفسه. فلماذا يحدّد الاسم الذي يستخدمه شخص آخر لنفسه الطريقة التي يجب أن أعرّف بها نفسي؟

الأسماء التي صنعها الخطأ

وهذه أمثلة أخرى:

لنتأمل شعوب أميركا الأصلية. فنحن نجمع شعوباً تختلف لغاتها وتاريخها وثقافاتها وأسماؤها تحت اسم واحد فُرض عليها من الخارج. فحين وصل كريستوفر كولومبوس إلى القارة الأميركية وهو يحاول الوصول إلى آسيا عبر الغرب، ظنّ أنه بلغ جزر الهند. ومن هذا الوهم وُلد اسم «الهنود» الذي أُطلق على الشعوب التي قابلها. وما زالت الكلمة الألمانية «Indianer» تحمل أثر هذا الخطأ التاريخي. فالوهم الجغرافي الذي وقع فيه الأوروبيون تحوّل إلى اسم لاصق بالشعوب التي صادفوها. كان الخطأ خطأهم، لكن اسم هذا الخطأ حمله آخرون.

والمسألة هنا لا تنحصر في خطأ جغرافي. فالاسم الذي أطلقه كولومبوس على الشعوب التي قابلها لم ينبع من طريقة تعريفها لنفسها، بل من ظنّه هو حول المكان الذي بلغه. ومنطق هذه التسمية لا يقوم على سؤال «من أنتم، وبماذا تسمّون أنفسكم؟»، بل على القول: «أنا أسمّيكم كذا، وهذا ما ستكونونه من الآن فصاعداً». فهو يحوّل خطأه الخاص إلى هوية يفرضها على الآخر، ولا يعترف بالإنسان الذي يواجهه كذاتٍ قادرة على التعبير عن نفسها، بل يريد أن يقرّر بنفسه من يكون.

ونحن أيضاً نسمّي شعوب أميركا الأصلية «الهنود الحمر»، على اختلاف ثقافاتها ولغاتها وأساليب عيشها، فنستبدل بأسمائهم الحقيقية نعتاً خارجياً مرتبطاً بلون بشرتهم. وبالمنطق نفسه، قد نسمّي «صينياً» كل من نظنّه من شرق آسيا بالنظر إلى شكل عينيه، دون أن نحتاج حتى إلى معرفة من أين أتى، وإلى أي شعب ينتمي، وكيف يعرّف نفسه. فنحن نحكم على هويته بالنظر إلى مظهره الخارجي فقط. وهذه مواقف عنصرية تسوّي بين شعوب مختلفة وتختزل الإنسان في صفاته الجسدية.

ويفضّل كثير من أبناء الشعوب الأصلية أن يُدعَوا بالاسم الخاص بشعبهم. وقد يحدث أن يتبنّى الناس، مع الوقت، اسماً فُرض عليهم من الخارج، لكن القرار في ذلك يبقى لهم وحدهم. فشيوع اسمٍ ما لا يعني أن كل من يُطلق عليه ملزَم بقبوله. والفيصل ليس ما اعتدنا أن ننعتهم به، بل ما يسمّون أنفسهم به هم.

ولنتأمل أيضاً شعوب الأبورجين في أستراليا. فالنعوت التي أطلقها عليهم المستعمرون الغربيون، مثل «الهمج» و«البرابرة» و«أكلة لحوم البشر»، لم تكن تعبّر عن تعريف هذه الشعوب لنفسها، بل كانت تعبّر عن الصورة التي أراد المستعمرون أن يروا بها هذه الشعوب وأن يقدّموها بها. فبدل أن يستمعوا إلى شعوب لها أسماؤها ولغاتها وثقافاتها الخاصة، رأوا أن من حقهم هم تعريف هذه الشعوب.

وبالطبع، ليس اسم الشعب كنعتٍ مُهين موجَّه إليه شيئاً واحداً. لكن ما أريد الإشارة إليه هنا هو دعوى سلطة مشتركة بين الحالتين: «أنا أعرف من أنت أكثر مما تعرف نفسك، وأنا من يعرّفك».

الترك أيضاً من تركيا… كما الكرد…

يتناول عالم الإثنولوجيا سفن ساوتر، في كتابه «نحن ترك فرانكفورت»، علاقة الانتماء التي يبنيها الشباب من أصل تركي مع المدينة التي يعيشون فيها. وعبارة «ترك فرانكفورت» تتيح أن يتلاقى الانتماء المحلي والأصل في هوية واحدة. وأرى أن هذه العبارة تكشف أيضاً الفرق بين الانتماء إلى مكان وحمل الهوية نفسها التي يحملها غالبية سكانه. فمن يقول «نحن ترك فرانكفورت» يتبنّى فرانكفورت وحياته فيها، وبمعنى ما ألمانيا نفسها، دون أن يرى في ذلك الانتماء إلزاماً بالتنازل عن هويته التركية أو قبول الهوية الألمانية التي تُفرض عليه. فالانتماء إلى فرانكفورت وكون المرء تركياً يجدان مكاناً معاً في حياة الشخص الواحد.  واختلاف خيار من يقول «أنا ألماني من أصل تركي» عن خيار من يقول «أنا تركي من فرانكفورت» يكشف جوهر المسألة: ليس مطلوباً من الجميع أن يبنوا العلاقة نفسها مع أصلهم ومع المكان الذي يعيشون فيه.

وعندما يصف الكرد أو شعوب أخرى غير تركية أنفسهم بأنهم «من تركيا»، فإنهم يعبّرون أيضاً عن رابط يجمعهم بتركيا. وكان بإمكانهم أن يعرّفوا أنفسهم بأنهم «من غربي آسيا» أو «من الأناضول»، لكنهم حين يقولون «نحن من تركيا» يعبّرون عن تبنّيهم تركيا كفضاء مشترك للعيش والانتماء. وهذا القول ليس مجرّد اعتراض يفيد بأنهم غير ترك، بل هو أيضاً تعبير عن تملّكهم الانتماء إلى تركيا.

وفي هذا المعنى، تتشابه عبارة «ترك فرانكفورت» مع «الانتماء إلى تركيا». فترك فرانكفورت يبنون رابط انتماء مع فرانكفورت دون أن يتنازلوا عن هويتهم التركية، والكرد الذين يقولون «نحن من تركيا» يبنون رابطاً مع تركيا، ومن ثمّ مع الحياة المشتركة التي يتقاسمونها مع الترك، دون أن يتنازلوا عن كرديتهم. ومطالبتهم بأن يصبحوا تركاً في المقابل تعني أن المشاركة التي يقدّمونها لا تُقبَل إلا بشرط تنازلهم عن هويتهم. في حين أن إمكانية العيش المشترك تكمن في هذا بالضبط: أن ننتمي إلى المكان نفسه دون أن نكون متماثلين بالضرورة.  فيمكن للإنسان أن يتبنّى البلد الذي يعيش فيه، وأن يشارك في حياته المشتركة، ويبقى كردياً في الوقت نفسه. والانتماء إلى تركيا لا يفرض أن يكون المرء تركياً. فالترك من تركيا، والكرد من تركيا أيضاً؛ وهذا الانتماء المشترك لا يُلزَم بأن يمحو الفروق بينهما.

حين تُحاصَر الهوية من الداخل

تتشكّل الهوية، وبخاصة الهويات والانتماءات الثقافية، عبر مسار تدريجي. فالإنسان يجعل الهوية خاصته بتبنّيها والتماثل معها والاجتهاد في اكتسابها وبناء علاقات مع الآخرين من خلالها، لا بتلقّي كل ما يأتيه من الخارج بشكل سلبي، بل ببناء علاقة معه ضمن تجربته ومشاعره الخاصة. وليس إيجاد الانتماء مكاناً في عالم الإنسان الداخلي الأمر نفسه كفرضه عليه قسراً.

وقد يلاحظ العاملون مع المرضى النفسيين حالة بعينها: في بعض الصور المرضية، يظنّ المريض نفسه شخصاً آخر يختلف عن الهوية التي يعرفها محيطه، فيعتقد مثلاً أنه الممثل التركي جونيت أركين أو أنه المسيح. وهنا يوجد انفصال عميق بين الطريقة التي يعيش بها الشخص ذاته من الداخل والطريقة التي يُعرَف بها من الخارج. وبالطبع لا أعتبر هذه الحالة الإكلينيكية مماثلة للهوية الثقافية أو لمقاومة فرض الهوية. ما أريد الإشارة إليه بهذا المثال هو أن التجربة الداخلية لهوية الإنسان لا تتطابق تلقائياً مع اسم يُعطى من الخارج.  وهناك حدّ نفسي بين عالم الإنسان الداخلي والعالم الخارجي، لكنه ليس جداراً مغلقاً أمام العلاقة؛ فالإنسان يتفاعل مع ما يأتيه من الخارج، فيتبنّى بعضه ويحوّل بعضه الآخر ويرفض بعضاً ثالثاً، وفق مسارات نفسية خاصة تحدّد ما يجعله خاصته. وقول شخص من الخارج «أنت هذا» لا يُنشئ تلك الهوية في داخله بشكل تلقائي.

وحين يدخل الإكراه على الخط، وحين يُقال للشخص «عليك أن تشعر وتعرّف نفسك على هذا النحو»، لا يعود الأمر مجرّد انتقال هوية، بل يصبح محاولة لاحتلال عالم الإنسان الداخلي من الخارج؛ فيريد آخرون أن يقرّروا بدلاً منه كيف يشعر، ومع ماذا يتماثل، وإلى أين ينتمي. وبهذا المعنى يمكن اعتبار فرض الهوية محاولة احتلال نفسي.

وهذا هو الجانب الاحتلالي في إجبار الكرد على تعريف أنفسهم بأنهم ترك: محاولة لزرع هوية تركية إلى جانب الهوية الكردية التي يعيشها الشخص، دون رضاه. وهذا الفرض لا يتوقف عند اقتراح انتماءين يمكن أن يتعايشا جنباً إلى جنب، بل يتحوّل إلى حصار حين يهدف إلى محل الهوية الكردية، أو تحويلها من الداخل، أو إبطالها. والمشكلة ليست في أن يحمل الإنسان أكثر من انتماء، بل في أن يقرّر آخرون بدلاً منه أي انتماء سيعيشه.

ولا يقتصر هذا الفرض على تحديد كيفية عيش الكردي، بل يسعى أيضاً إلى تحديد كيف يشعر بنفسه من الداخل، وكيف يقول من هو. إنه يحاول التسلّل إلى العلاقة التي يبنيها الشخص مع ذاته. فاستبدال الاسم الذي يعطيه الإنسان لهويته باسم آخر يسلبه أيضاً حقه في التعبير عن تجربته الخاصة. واعتبار اعتراض الكرد الذين يقاومون هذا الفرض مجرّد تعلّق بكلمة هو تجاهل لهذا البعد من المسألة. فما يفعله هؤلاء هو رفض احتلال عالمهم الداخلي من قِبل الآخرين، والدفاع عن حقهم في اتخاذ القرار بشأن أنفسهم، ورسم حدودهم. وقول «لا يحق لك أن تقرّر كيف أعرّف نفسي» هو حماية للمجال النفسي الخاص بالإنسان.

ومن يرى لنفسه الحق في تعريف الكرد يستولي أيضاً على سلطة التحدّث باسمهم. فسؤال «من أنت؟» يُستبدَل بحُكم «أنا أعرف من أنت». وما يقوله الكردي عن نفسه لا يُعامَل كتعريفٍ ذاتي يجب قبوله، بل كخطأ يجب تصحيحه. والهدف المستهدَف هنا هو إرادة الشخص في تعريف وجوده نفسه. وبهذا المعنى يمكن النظر إلى فرض الهوية كتدخّل يرمي إلى هدم الذات الكردية وكسر إرادتها.

فإذا قلت أنا «أنا من تركيا»، فلا تصرّوا على قول «لا، أنت تركي». فيمَ نتجادل هنا؟ هوية عليا، هوية دنيا، هوية جانبية، هوية يمينية، هوية يسارية… من أين تستمدّون سلطة إبطال تعريفي لنفسي بهذه التصنيفات؟ يمكنكم أن تسمّوا أنفسكم تركاً، فاعتراضي ليس على تعريفكم لأنفسكم، بل على شعوركم بأنكم مُلزَمون بتعريفي بالطريقة نفسها. فلماذا يكون انتماؤكم إلزاماً عليّ؟
هل اليسارية قضية خبز فقط؟

ويقول بعض اليساريين: «سواء قلت تركياً أو من تركيا، فما أهمية ذلك؟ المهم هو حل مشكلة الجوع». وهذا منطق لا يصدر إلا عن من يحصرون اليسارية في وعاء حساء. وحلّ مشكلة الجوع أمر ضروري بالطبع، لكن إشباع بطن الإنسان لا يعطي أحداً سلطة التهوين من حقه في تعريف نفسه. فالناس يحتاجون إلى الخبز وإلى الحرية معاً، كما يحتاجون إلى الوجود بأسمائهم وهوياتهم الخاصة. وقول «لنشبع بطنك أولاً، ثم نتحدث عن هويتك» يعني أننا نطلب من إنسانٍ تُفرَض عليه هوية أن يصبر على هذا الفرض بعض الوقت أيضاً. واليسارية تقتضي الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه في أن يكون له صوت في حياته، بقدر ما تقتضي الدفاع عن خبزه.

وهذا خطاب مألوف… ألم نقل للنساء أيضاً: «تحمّلن قليلاً بعد، وفي الاشتراكية سنحلّ (نحن الرجال) مشكلاتكنّ»؟

العنف اللغوي حقيقي أيضاً

ما أريد قوله هنا هو أن تسمية الناس باسمٍ لا يريدونه، رغم اعتراضهم، شكل من أشكال العنف. فالإصرار على قول «لا، أنت هذا» لإنسان يقول «أنا لا أعرّف نفسي على هذا النحو» هو إسقاط لحقه في الكلام عن هويته. ومن يرى لنفسه حق تعريف الآخر يبني تراتبية: يضع نفسه في الأعلى، ويضع من يعرّفه في موقع أدنى لا حاجة فيه إلى كلامه هو. فيصبح أحدهما من يقرّر، والآخر من يُقرَّر بشأنه: «لا قيمة لما تقوله عن نفسك؛ ما أقوله أنا عنك هو الصحيح».

وهذا عنف رمزي ولغوي، لكن كونه رمزياً لا يعني أنه غير حقيقي. فالإنكار المستمر لهوية الإنسان وانتمائه، وسلب حقه في التحدّث باسم نفسه، قهرٌ له انعكاسات حقيقية في حياته. وحين يترسّخ هذا الفرض في المؤسسات وسياسات الدولة، يمكن أن يتحوّل إلى أداة للتمييز والاستيعاب القسري والعنف الجسدي أيضاً.

وقد رأينا مثالاً مرعباً على ذلك في النازية. فالنازيون لم يخترعوا اليهودية، لكنهم حدّدوا من يُعَدّ يهودياً بمعايير عرقية، بصرف النظر عن عقائد الأفراد وانتماءاتهم الخاصة، حتى شمل هذا التصنيف أشخاصاً لم يعرّفوا أنفسهم كيهود. فالسلطة رأت لنفسها حق تحديد هوية الإنسان، وحوّلت هذا التحديد إلى أداة للقمع.

وليست كل تسمية خاطئة فاشية في ذاتها، وليس كل فرض للهوية مماثلاً تاريخياً لغيره. لكن إسكات اعتراض الإنسان بالقول «أنا، لا أنت، من يقرّر من أنت» هو أحد المنطقين الأساسيين للتسلّط الفاشي. فما يُرفَض هنا ليس اسماً فقط، بل حق الإنسان في أن يكون له صوت في هويته وانتمائه.

فتح مساحة لـ«نحن» مشتركة

والمساحة التي يمكن أن تفتحها عبارة «الانتماء إلى تركيا» تذكّرني بأفكار وينيكوت عن الموضوع الانتقالي والمساحة الانتقالية. وأستعير هنا مفاهيمه لصياغة تشبيه: يمكن أن يشكّل «الانتماء إلى تركيا» مساحة وسيطة بين هوية الفرد الخاصة والانتماء المشترك، يمكن اعتبارها نوعاً من الهوية الانتقالية. لكن الانتقال هنا لا يعني الانتقال من الكردية إلى التركية، بل هو مساحة لبناء حياة مشتركة مع الآخرين مع المحافظة على الهوية الخاصة. وبناء مساحة من هذا النوع يتطلّب أيضاً الاعتراف بحرية الفرد في اختيار الطريقة التي يعرّف بها نفسه.

وهذه المساحة ملكٌ لنا، لكنها ليست ملكاً لنا فقط. نجد فيها شيئاً من أنفسنا، لكنها تفتح أيضاً مجالاً لأن يجد الآخرون شيئاً من أنفسهم فيها. وضمن «النحن» المشتركة يبقى «نحن» كل جماعة حيّاً، فـ«نحن» الكرد و«نحن» الترك يمكن أن يتلاقيا في «نحن» أوسع، دون أن يمحو أحدهما الآخر.

وفي شراكة من هذا النوع، لا يختفي التمييز بين «نحن» و«أنتم» كلياً، لكن وجود الفروق يتوقّف عن كونه عائقاً أمام العيش المشترك، ويمكن لمن نسمّيهم «أنتم» أن يكونوا جزءاً من «نحن» المشتركة بهوياتهم الخاصة.

وربما تكون المسألة، قبل مطالبة الجميع بقول «نحن» واحدة، أن نسأل هل هناك مكان للآخرين بهوياتهم الخاصة داخل «النحن» التي نبنيها. فحيث يستطيع الإنسان أن يتحدث باسم نفسه، وأن يكون موجوداً بالاسم الذي يختاره لنفسه، تتوفّر أرض صلبة لشراكة طوعية.

فإذا كنّا نتفهّم أن الناس يستطيعون تغيير الأسماء التي أُعطيت لهم، وتغيير جنسهم، وإعادة تحديد عقائدهم وانتماءاتهم، فلماذا لا نستطيع تقبّل أن يقول إنسان «أنا من تركيا»؟

واعتراضي هو على هذا بالضبط: لست مُلزَماً بأن أستأذنكم لأعرّف نفسي.