تركيا وقطر توقعان اتفاق دفاع متبادل دون الإعلان عن بنوده
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول اتفاق دفاع متبادل بين البلدين، في حين لم تُعلن بنود الاتفاق ولا الالتزامات العسكرية التي يرتبها على الطرفين.
Rastinewsعقدت تركيا وقطر الاجتماع الثاني عشر للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بينهما، يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر/تشرين الثاني، في مكتب الدراسة بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول. وتلت المباحثات الثنائية بين الرئيسين جلسة موسعة جمعت الوفدين، ووقع الطرفان في نهاية الاجتماع خمس وثائق.
وحملت وثيقة واحدة فقط من الوثائق الخمس، هي "اتفاق الدفاع المتبادل"، توقيع الرئيسين، في حين وقع الوزراء بقية الوثائق.
بنود لم تُكشف
لم تُعلن الرئاسة التركية تفاصيل الاتفاق، ولا يُعرف حتى الآن في أي حالة يصبح نافذا وما الالتزامات العسكرية التي يرتبها على البلدين.
وورد الهدف من الاتفاق في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، الذي أفاد بأن البلدين يسعيان إلى تعزيز الدفاع المشترك والتصدي معا لأي هجوم مسلح يتعرض له أحد الطرفين من الخارج.
وقال أردوغان إن الاتفاق يضيف بعدا جديدا للعلاقات بين البلدين، مضيفا أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية سيتوسع أيضا.
مذكرة تفاهم حول السلام وحل النزاعات
وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وحل النزاعات، كما وقع الاسمان نفساهما البيان المشترك للجنة.
ووقع وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني مذكرة التفاهم المتعلقة بحماية المستهلك ورقابة السوق. أما الاتفاق في مجال التعليم فوقعه وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين مع وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
وحضر اجتماع الوفدين، المغلق أمام الصحافة، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) إبراهيم قالن.
ونشر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعليقا عبر حسابه في "إكس" عقب الاجتماع، أشار فيه إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تواصل تطورها في مجالات عدة.
وبحسب البيان المشترك الذي نشرته صحيفة "ذا بينينسولا" القطرية، سيُعقد الاجتماع الثالث عشر للجنة في قطر عام 2027.
القوات التركية في قطر منذ 2014
يقوم التعاون العسكري بين البلدين على اتفاق وُقّع عام 2014، مهّد الطريق لتمركز قوات تركية في قطر، وفي العام نفسه تأسست اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة.
وتدخل أنقرة بهذا الاتفاق للمرة الثانية هذا العام في تعهد دفاعي بمنطقة الخليج؛ فقد اتفقت تركيا والسعودية وباكستان في أغسطس/آب الماضي بمكة المكرمة على اتفاق دفاع مشترك يعتبر أي هجوم يتعرض له أحد الأطراف الثلاثة هجوما عليها جميعا.