البوندستاغ الألماني يقر قانون الاستخبارات الذي وصفه دوبرينت بـ«إصلاح القرن»

Rastinews — وسّعت ألمانيا صلاحيات أجهزة الاستخبارات بذريعة مواجهة تهديدات مصدرها روسيا وإيران والصين.

وتأتي التعديلات، التي تعزز القدرة التنفيذية لجهاز حماية الدستور (BfV) المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، إلى جانب جهاز الاستخبارات الخارجية (BND)، في وقت يتعرض فيه هذا الأخير لضغوط متصاعدة بعد توقيف رئيسه السابق أوغست هانينغ بتهمة التجسس.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرّت في أغسطس/آب مشروع القانون الذي طالب به رئيس جهاز حماية الدستور سينان سيلين في مايو/أيار، حين قال إن «ألمانيا تقع تحت التهديد الروسي».

ووافق البوندستاغ على المشروع الذي أعدّته حكومة المستشار فريدريش ميرتس بأغلبية 309 أصوات مقابل 190، بينما امتنع 71 نائبا عن التصويت.

فما الذي ستتمكن أجهزة الاستخبارات الألمانية من القيام به بشكل مختلف في المرحلة الجديدة؟

ما الذي سيتغير في الاستخبارات الداخلية؟

ولن يقتصر عمل جهاز حماية الدستور (BfV)، المعروف في الرأي العام الألماني بشكل خاص بمراقبته لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، على جمع المعلومات ومراقبة الأفراد بعد الآن.

فبموجب شروط معينة، سيكون بإمكانه مثلا دخول المنازل سرا، والتدخل لتعطيل المتفجرات والأسلحة التي يكشف عنها.

كما تتوسع صلاحيات الجهاز في المجال الرقمي، حيث سيتمكن من الاستفادة من تحليلات البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وطلب معلومات من مزودي خدمات الدفع أو المنصات الرقمية.

وفي حالات استثنائية، يُسمح للجهاز باستخدام قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما كمصادر معلومات، على أن يُستخدموا في مراقبة التنظيمات اليمينية المتطرفة أو الجماعات الإسلامية.

عمليات خارج الأراضي الألمانية

ويحصل جهاز الاستخبارات الخارجية (BND) أيضا على صلاحيات تدخل تنفيذية، فبإمكانه مثلا تعطيل خوادم تابعة لجماعات قرصنة إلكترونية خارج ألمانيا.

وكانت مهمة الجهاز حتى الآن تنحصر في جمع المعلومات الاستخباراتية ومشاركتها مع الحكومة.

وسيكون بإمكان الجهاز، في المرحلة الجديدة وخارج الحدود الألمانية، اتخاذ خطوات من قبيل تعطيل شبكات التضليل أو تدمير أسلحة ومواد تخريبية. كما يجري تسهيل نقل العملاء الألمان للأسلحة إلى الخارج.

صلاحيات محدودة

ويهدف الائتلاف الحاكم من هذا الإصلاح إلى تعزيز دفاعات ألمانيا في مواجهة أنشطة أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وخصوصا الروسية والصينية والإيرانية. كما تسعى التعديلات إلى خفض الاعتماد على أجهزة استخبارات الدول الصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

لكن الصلاحيات الجديدة ليست مطلقة، فكل من الجهازين لا يملك سلطات الإجراءات القسرية الخاصة بالشرطة، كالتوقيف أو تنفيذ عمليات التفتيش.

وتظل الأسرار المهنية للأطباء والمعالجين النفسيين والمحامين والصحفيين تحت حماية خاصة، ولن يتمكن الجهازان من الوصول إلى نظام الشرطة للتعرف البيومتري على الوجوه أو شبكة كاميراتها.

كما لا يُسمح لجهاز BND بتنفيذ أعمال خارج الحدود يمكن أن تؤدي عمدا إلى إصابات أو وفيات، في حين تستطيع أجهزة استخبارات دول مثل تركيا والولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عمليات قاتلة على أراض أجنبية.

وفي المقابل، تُلزَم أجهزة الاستخبارات بإبلاغ لجنة البوندستاغ المختصة بأنشطتها، وهي لجنة لا يوجد فيها ممثلون عن حزب البديل من أجل ألمانيا أو حزب اليسار، نتيجة توافق بين باقي الأحزاب.

المصدر: DW