تركيا: طلب لنقض حكم إعدام سيد رضا بعد 89 عاماً
تقدّم محامٍ بطلب إلى وزارة العدل التركية لإلغاء الأحكام الصادرة بحق سيد رضا وستة من أعيان درسيم الذين أُعدموا عام 1937. وقال المحامي جيهان سويلماز إن الأحكام صدرت بالمخالفة لدستور تلك الفترة، وإن المحكوم عليهم أُعدموا دون أن يُمنحوا حق الطعن.
Rastinewsتحرك المحامي جيهان سويلماز لطلب "النقض لصالح القانون" في الأحكام الصادرة بحق سيد رضا وستة من أعيان درسيم الذين حوكموا معه. ووصلت عريضة سويلماز، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى المديرية العامة للشؤون الجزائية في وزارة العدل عبر النيابة العامة في تونجلي.
وأوضح سويلماز، في تصريح مصوّر بخصوص الطلب، أن القضية تشمل الأحكام الصادرة عام 1937 استناداً إلى قانون تونجلي. وقال إن أحكام الإعدام تخالف دستور عام 1924 وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بهما في تلك الفترة.
الأحكام نُفّذت في نفس الليلة
وبدأت محاكمة سيد رضا في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1937 في إلازيغ. وبحسب سويلماز، أعلنت المحكمة حكمها في 14 نوفمبر، ونُفّذ الإعدام في الليلة التي تلت، بين 14 و15 من الشهر نفسه.
وأشار سويلماز إلى أن قوانين تلك الفترة كانت تتيح حق الطعن، لكن المتهمين لم يُمنحوا هذا الحق. وأضاف أن الطلب لا يشمل أحكام الإعدام فقط، بل يمتد إلى سائر الأحكام الصادرة في الملف نفسه.
الجثامين لم تُسلَّم إلى الأسر حتى الآن
ويرى سويلماز أن قانون تونجلي تعارض مع دستور الفترة التي صدر فيها. ويضيف أن الانتهاكات لم تنتهِ بالمحاكمة والتنفيذ، إذ أدرج في عريضته عدم تسليم الجثامين إلى الأسر، واعتبر ذلك انتهاكاً لحق الأسر في الميراث الروحي وحرية الاعتقاد.
واستند الطلب إلى حكمين صادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا في عامي 2001 و2009، باعتبارهما سابقة قضائية. وقال سويلماز إن هذين الحكمين يفيدان بأنه لا يمكن التمسك بالتقادم في الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان.
الكرة الآن في ملعب الوزارة ومحكمة التمييز
ولا يحق التقدم بطلب النقض لصالح القانون إلا لوزارة العدل. فإذا قبلت الوزارة الطلب وأحالته إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز، فقد يُفتح الباب لإلغاء الأحكام الصادرة بحق سيد رضا ومن حوكم معه.
ونقلت وكالة روداو عن سويلماز قوله إن إلغاء الحكم سيؤدي أيضاً إلى سقوط التهم الموجهة إلى سيد رضا والمحكومين معه. وأكد أنه ينظر إلى الطلب بصفته خطوة أولى على طريق المواجهة القضائية مع ما جرى عام 1937، وأن فريقه سيتابع مسار القضية.
واستُدعي سيد رضا إلى أرزنجان للتفاوض في وقت كانت فيه العملية العسكرية التركية في درسيم مستمرة، واعتُقل في الطريق في 5 سبتمبر/أيلول 1937. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1937، أُعدم شنقاً في ميدان بوغداي بمدينة إلازيغ، إلى جانب ابنه رسيك حسين وعدد من أعيان درسيم الآخرين.
وما تزال الدعاوى التي رفعتها الأسر لمعرفة مواقع القبور قائمة منذ سنوات. وقد رُفضت هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية، ثم نقل سويلماز الملف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.