كورتولموش يحدد لحزب DEM موعد تشكيل اللجنة: بداية ديسمبر
أعلنت تولاي حاتيم أوغلاري، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM)، أن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أشار إلى بداية شهر ديسمبر/كانون الأول موعداً لتشكيل لجنة الرصد والتتبع المرتقب تشكيلها في إطار "القانون الإطاري".

Rastinewsقالت تولاي حاتيم أوغلاري، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM)، إن حزبها سأل رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، خلال زيارته لمقر الحزب، عن تاريخ تشكيل لجنة الرصد والتتبع. وبحسب الرد الذي حصلوا عليه من كورتولموش، يمكن أن تُشكَّل اللجنة في بداية شهر ديسمبر.
وأوضحت حاتيم أوغلاري، في تصريحات لقناة كوزا تي في، أن اللقاء تناول أيضاً هيكل اللجنة ومهامها.
"نريد تشكيلها دون تأخير"
وذكّرت حاتيم أوغلاري بأن تأخيراً يشهده تشكيل اللجنة، ونقلت رد كورتولموش بالقول:
"نحن من سأل السيد الرئيس عن تاريخ تشكيل اللجنة. وقال إنه من المحتمل جداً أن تُشكَّل هذه اللجنة في بداية شهر ديسمبر. ونحن بدورنا نريد تشكيلها دون تأخير."
"لا تستطيع سنّ القوانين لكن يمكنها أن توصي بها"
وبحسب حاتيم أوغلاري، لن تكون اللجنة لجنة تخصصية تشريعية في البرلمان، بل ينبغي أن تعمل كهيئة استشارية وأن تتحمل مسؤوليات أكبر.
"قد لا تستطيع سنّ القوانين، لكنها تستطيع التوصية بها. هذه ليست لجنة تخصصية، وبالتالي لا يمكنها سنّ القوانين" قالت.
طلب ضمّ الأحزاب التي لا تملك مجموعة نيابية أيضاً
ويطالب حزب DEM بضمّ جميع الأحزاب إلى اللجنة، الممثلة بمجموعة نيابية في البرلمان وغير الممثلة على حدّ سواء. وقالت حاتيم أوغلاري إن السلام قضية تهمّ الجميع، مضيفة أنهم أبلغوا كورتولموش بأن اللجنة ينبغي أن تُشكَّل بمشاركة واسعة دون التوقف عند عدد الأعضاء.
ولا يتوافق هذا المطلب مع التوجه السائد في صفوف السلطة. فقد تسرّب إلى الصحافة في شهر أكتوبر أن حزب العدالة والتنمية (AKP) يريد أن تكون اللجنة محدودة النطاق، على أن تضمّ 15 أو 17 أو 20 عضواً.
وكانت اللجنة قد نصّ عليها القانون المتعلق بتعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، المعروف باسم "القانون الإطاري"، والذي أقرّه البرلمان التركي في 10 أغسطس. وبحسب القانون، تتولى رئاسة البرلمان تشكيل اللجنة لمتابعة الخطوات المنصوص عليها في إطاره.
