لافروف يرفض مطلب أوروبا بهدنة في أوكرانيا: "لن نقبل بذلك"
أغلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الباب أمام الدعوات الأوروبية إلى هدنة في أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو لن تقبل هدنة جديدة دون تحديد ما يليها. وشهد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي أيضًا طرح مسألة تعليق حق أرمينيا في التصويت.
Rastinewsشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجلس وزراء الدفاع فيها، ولجنة سكرتيري مجالس الأمن التابعة لها. وعقد بعد الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا مع الأمين العام للمنظمة طالاتبيك ماساديكوف.
وتحدث لافروف عن المفاوضات الثلاثية التي انطلقت بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي، مشيرًا إلى أن الطاولة التي اقترحتها واشنطن تتناول أوكرانيا وروسيا وهيكل الأمن المستقبلي في المنطقة.
وقال: "الفكرة القائلة بتحديد معايير واضحة لنظام الأمن المستقبلي أولًا، ثم الانتقال إلى حل القضية بين روسيا وأوكرانيا، معقولة للغاية".
"لن نقبل بذلك"
ورد لافروف بشدة على مطلب الدول الأوروبية بهدنة في أوكرانيا، قائلاً: "هذا منطق قديم، يُستخدم لكسب أوكرانيا وقتًا وتعويض خسائرها. لن نقبل بذلك".
وذكّر الوزير الروسي بأن الممثلين الأوروبيين توجهوا هم أيضًا إلى أبوظبي، وقال: "ذهبوا إلى أبوظبي، فليجلسوا في الفندق".
وأضاف أن الوفد الأمريكي سيجتمع بالأوكرانيين والأوروبيين قبل الجلوس مع الجانب الروسي، معتبرًا أن ذلك ليس أسلوبًا فعالًا، لكنه أوضح أن موسكو لن تتدخل في من تختار واشنطن التحدث معه.
التدريبات في بولندا
وبحسب لافروف، تخطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا فور التوصل إلى هدنة، وقال إن التدريبات التي بدأتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في بولندا تأتي استعدادًا لهذا السيناريو.
إيران ولبنان
وأعرب لافروف عن أمله في أن لا تعاود الولايات المتحدة مهاجمة إيران، مؤكدًا دعم روسيا لجهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان ومصر.
وتطرق إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد في حزيران/يونيو، والتي ينص بندها الأول على إيقاف العمليات العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان. وقال لافروف إن إسرائيل ترفض تنفيذ هذا البند، مذكّرًا بأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية.
حق أرمينيا في التصويت أمام رؤساء الدول
وجاء القرار الأبرز في اجتماع المنظمة بشأن أرمينيا. وأفاد لافروف بأن يريفان لم تسدد مساهماتها السنوية المستحقة للمنظمة، وعلى هذا الأساس ستُعرض على رؤساء الدول مسودة قرار بتعليق حق أرمينيا في التصويت وفقًا للمادة 25 من النظام الأساسي للمنظمة.
وأوضح لافروف أن أرمينيا لم تتقدم بطلب رسمي للانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال: "تقول يريفان إن المنظمة لا تلبي احتياجاتها الأمنية ولا تخدم مصالحها. وإذا كان الأمر كذلك، فعلى أرمينيا أن تنسحب من المنظمة. لكننا لن نطرد أرمينيا منها".
وبحسب وكالة تاس الروسية الرسمية، أضاف لافروف أن حق أرمينيا في الأمن الجماعي داخل المنظمة سيستمر حتى في حال تعليق حقها في التصويت.