تقرير: وفاة 193 عاملاً في عام واحد بتركيا وتصاعد وفيات القصّر
توفي 193 عاملاً على الأقل خلال تأدية عملهم في تركيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفق تقرير مجلس صحة وسلامة العمال الذي سجل وفاة 1930 عاملاً على الأقل في الأشهر العشرة الأولى من العام. ولم يتوقف الإنتاج في مصنع هاباش بمنطقة علياغا حتى بعد الانفجار الذي أسفر عن وفاة 17 عاملاً.
Rastinewsأفاد تقرير جرائم العمل لشهر أكتوبر 2026، الذي أصدره مجلس صحة وسلامة العمال (İSİG)، بوفاة 193 عاملاً على الأقل خلال تأدية عملهم في تركيا خلال الشهر، في حين بلغ إجمالي الوفيات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 1930 عاملاً على الأقل. وفي اليوم الذي صدر فيه التقرير، ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع هاباش للحديد والصلب في منطقة علياغا بولاية إزمير إلى 17 عاملاً.
مجزرة هاباش: "سوما نظام الاستغلال في المصانع"
وأشار التقرير إلى أن الانفجارات والحريق الذي شهده مصنع هاباش للحديد والصلب في علياغا بإزمير أسفرا عن وفاة 17 عاملاً وإصابة 12 آخرين، أحدهم في حالة خطرة. ورأى مجلس صحة وسلامة العمال أن الكارثة لا يمكن تبريرها بوصفها عطلاً تقنياً عارضاً، معتبراً أن "تكرار عبارات جاهزة بعد هذه المجزرة مثل 'لتُبحث أسباب الحادث' و'لتُفتح تحقيقات فعالة' و'ليُعثر على المسؤولين' هو تواطؤ على تسوية الأمر. هذه المجزرة هي سوما نظام الاستغلال في المصانع".
ولفت التقرير إلى حجم نظام الاستغلال والقمع داخل المنشأة، مورداً الوقائع التالية:
يعمل العمال في المنشأة منذ سنوات طويلة في نُوَب شاقة تمتد 12 ساعة يومياً، وهو نظام شجّع عليه غياب الرقابة.
توفي عاملان آخران، هما هاكان دوغان وأيوب أغينلي، في جرائم عمل داخل المنشأة خلال الأسبوعين السابقين للمجزرة، ومع ذلك استمر الإنتاج دون توقف.
كان الانفجار قوياً إلى حد أن عمال شركة Smart Solar المعتصمين في المنطقة شعروا بارتداداته، ومع ذلك لم تتوقف عجلات الإنتاج في المصنع رغم وفاة 17 عاملاً.
وقبل الحادث مباشرة، أزالت إدارة المصنع على عجل لافتة علّقتها نقابة عمال إيجه (Ege İşçi Birliği) على جدار المصنع كُتب عليها "جريمة عمل في هاباش! كفى! إلى التنظيم والنضال من أجل الحياة!"، في حين اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب ممثلين عن العمال احتجّوا على الحادث أمام مستشفى علياغا الحكومي بعد الانفجار.
وجاء في البيان: "مشكلتنا هي النظام الرأسمالي الذي يحوّل عمال المناجم إلى فحم تحت الأرض وعمال المعادن إلى معدن مذاب في المصانع. يتعيّن علينا، على الأقل، أن نطالب بمحاكمة صاحب العمل الذي اغتنى من هذا النظام إلى حدّ ثراء قارون، وباستقالة الوزراء المسؤولين عن استمرار هذا النظام، وفي مقدمتهم وزير العمل. يجب علينا أن ننظّم ونناضل من أجل المحاسبة ومن أجل الحياة"، داعياً إلى محاكمة المسؤولين في إطار أحكام القتل العمد المحتملة.
وفيات الأطفال دون 14 عاماً تتضاعف أربع مرات وعمال متقاعدون يعملون حتى الموت
تكشف بيانات شهر أكتوبر عن انقسام بنيوي عميق في توزيع جرائم العمل بحسب الفئات العمرية. فمن بين 175 عاملاً أمكن تحديد أعمارهم، شكّل الأطفال بين صفر و17 عاماً والعمال من سن الخمسين فأكثر، أي الفئتين الهشّتين عند طرفي سن العمل، نسبة 39% تقريباً، أي 68 عاملاً. وبمقارنة شهر أكتوبر 2025 بشهر أكتوبر 2026، ارتفع العدد الإجمالي لجرائم العمل من 169 إلى 193 حالة، بنسبة زيادة بلغت 14.2%.
ارتفع إجمالي وفيات الأطفال العاملين من 8 حالات في أكتوبر 2025 إلى 9 حالات في أكتوبر 2026، لكن الانقسام الحقيقي ظهر في الفئة العمرية الدقيقة؛ فقد تضاعفت وفيات من هم في 14 عاماً أو أقل أربع مرات، من حالة واحدة إلى 4 حالات. وفي الفئة العمرية بين 15 و17 عاماً، توفي 5 أطفال/عمال صغار. وشدد التقرير على أنه إلى جانب استغلال الأطفال المُشرَّع عبر برنامج التدريب المهني (MESEM)، حاولت جهات التستر على وفيات أطفال مهاجرين يعملون دون تسجيل في الزراعة والبناء بذرائع مثل "كان يلعب في موقع البناء" أو "كان قد أتى لزيارة والده".
شكّلت وفيات العاملين من سن الخمسين فأكثر نحو ثلث إجمالي الضحايا في كلا العامين. فقد توفي 60 عاملاً فوق الخمسين في أكتوبر 2025، مقابل 59 عاملاً في أكتوبر 2026. وأثبت ارتفاع الوفيات في الفئة العمرية بين 50 و64 عاماً من 46 إلى 51 حالة أن تدني رواتب التقاعد إلى ما دون خط الفقر يدفع ملايين المواطنين إلى العمل في ظروف شاقة بالصناعة الثقيلة والزراعة وورش البناء. وفي الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر، توفي 8 عمال خلال تأدية عملهم.
وسُجّلت أكبر زيادة عددية في صفوف القوى العاملة الأساسية بين سن 30 و49 عاماً، حيث ارتفع عدد الوفيات من 61 إلى 74 حالة (بنسبة 21.3%). وفي الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً، سُجّلت 33 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد العمال الذين لم تُحدَّد هويتهم أو أعمارهم من 8 إلى 18 عاملاً، بزيادة بلغت 125%، وهو ما يعكس حجم العمالة المهاجرة غير المنضبطة.
94% من العمال المتوفين غير منتسبين إلى نقابات
سُجّل أكبر عدد من جرائم العمل في شهر أكتوبر في قطاع الصناعة بواقع 74 حالة وفاة، تلاه قطاع البناء بـ42 حالة، والزراعة بـ40 حالة، والخدمات بـ37 حالة. وبحسب التوزيع على فروع العمل، توفي في الزراعة والغابات 40 عاملاً (19 عاملاً و21 مزارعاً)، وفي البناء والطرق 38 عاملاً، وفي النقل 23 عاملاً، وفي السفن والمراسي والموانئ 17 عاملاً، وفي الإقامة والترفيه 15 عاملاً، وفي التعدين 12 عاملاً، وفي المعادن 12 عاملاً، وفي البلديات والأعمال العامة 10 عمال. ولوحظ أن طول ساعات العمل والمركبات غير المُصانة رفعت من وفيات قطاع النقل، في حين سُجّلت وفاة 13 عامل بحري كانوا يعملون على متن سفن تديرها شركات تركية في منطقة الحرب بالبحر الأسود.
وتصدّرت أسباب الوفاة الرئيسية حالات الانهيار والانسحاق (43 عاملاً)، وحوادث المرور وحافلات العمل (35 عاملاً)، والسقوط من ارتفاع (30 عاملاً). وتوفي 20 عاملاً بسبب نوبات قلبية ونزيف في المخ ناجمة عن وتيرة العمل المكثفة والمفرطة، في حين توفي 16 عاملاً جراء عنف في مكان العمل، و9 عمال في حرائق وانفجارات، و9 آخرين بسبب صعق كهربائي.
وبحسب ما نقلته صحيفة Evrensel، شكّل العمال والموظفون بأجر 167 حالة من إجمالي الوفيات (87%)، بينما بلغت نسبة المزارعين وأصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم الخاص 13% (26 شخصاً). ولوحظ أن هذا التوازن، الذي كان 80% إلى 20% في السنوات الأولى لإعداد التقرير، تحوّل لغير صالح العمال بأجر.
ولم يكن 182 عاملاً على الأقل (94%) من ضحايا الحوادث منتسبين إلى نقابات، في حين تبيّن أن 11 عاملاً فقط (6%) كانوا نقابيين. ووثّق التقرير أيضاً وفاة 15 عاملة في أعمال زراعية وتنظيف غير مسجلة، ووفاة 25 عاملاً مهاجراً على الأقل، من بينهم 17 سورياً. وسُجّلت الوفيات شهرياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 على النحو التالي: 155 في يناير/كانون الثاني، و129 في فبراير/شباط، و151 في مارس/آذار، و190 في أبريل/نيسان، و214 في مايو/أيار، و228 في يونيو/حزيران، و216 في يوليو/تموز، و227 في أغسطس/آب، و227 في سبتمبر/أيلول، و193 في أكتوبر/تشرين الأول.