تركيا: هيئة تأكيد إلقاء السلاح تعقد اجتماعها الثاني وتحدد صلاحيات اللجان الأربع

Rastinews — عقدت الهيئة الوطنية للتضامن والاندماج، المُشكّلة بموجب القانون رقم 7595، اجتماعها الثاني برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في مجمع الرئاسة بأنقرة.

وتناول الاجتماع المرحلة التي وصلت إليها العملية، والأعمال الجارية لتطبيق القانون، والخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

تحديد صلاحيات اللجان الفرعية

وشكّلت هيكلية اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة المحور الرئيسي لجدول أعمال الاجتماع.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة عقب الاجتماع، جرى التداول والبتّ في تشكيل اللجان الفرعية ومهامها ونطاق صلاحياتها، بهدف إدارة العملية "بفعالية وسرعة وتنسيق أكبر". كما جرى تقييم بنود متعلقة بالتنسيق بين المؤسسات.

ولفت البيان إلى أهمية المسؤولية التي تضطلع بها الهيئة في "ترسيخ السلم والاندماج المجتمعي"، مؤكداً أنها ستواصل أعمالها في الإطار الذي ينص عليه القانون وبتنسيق تام بين المؤسسات.

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول الصلاحيات المحددة التي أُنيطت باللجان الفرعية، ولا الجدول الزمني لعملية تحديد إلقاء السلاح والتحقق منه.

حضور كامل للبيروقراطية الأمنية

وحضر الاجتماع وزير العدل أكين غورليك، ووزير الداخلية مصطفى چيفتچي، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، والأمين العام للرئاسة حقي سوسماز، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) إبراهيم كالن، والأمين العام لمجلس الأمن القومي أوكاي مميش.

أربع لجان تشكّلت في الاجتماع الأول

وكانت الهيئة قد شكّلت في اجتماعها الأول أربع لجان فرعية، هي: لجنة تنسيق الشؤون القضائية والقانونية، ولجنة المتابعة والتحقق، ولجنة التلاحم الاجتماعي والاندماج، ولجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي.

وكانت الهيئة قد تأسست بموجب القانون رقم 7595 الذي يرسم الإطار القانوني لعملية إلقاء السلاح، وكُلّفت بأن تكون الجهة المسؤولة عن التحقق الميداني من سير العملية.