كورتولموش يشترط إلقاء السلاح لتطبيق قانون العملية
ربط رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش تطبيق القانون الصادر في إطار ما يُعرف بـ"عملية تركيا الخالية من الإرهاب" بإلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه. وأعلن كورتولموش أن اللجنة المكلفة بمتابعة العملية ستُشكَّل سريعاً فور افتتاح البرلمان.

Rastinewsقال رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية (البرلمان) نعمان كورتولموش، خلال اجتماع تقييمي عُقد قبيل افتتاح العام التشريعي الجديد، إن تطبيق القانون المتعلق بالعملية يستلزم إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه.
وأضاف كورتولموش: "لن يُطبَّق القانون قبل تحقيق حل التنظيم. ومع افتتاح البرلمان، ستُشكَّل لجنة المتابعة سريعاً، وستضطلع بمسؤوليتها في متابعة العملية. ويجب على التنظيم إلقاء سلاحه حتى يُطبَّق القانون".
ووصف كورتولموش العملية بأنها "أصبحت واقعاً ملموساً"، مضيفاً: "سنرى تركيا وقد تحققت فيها معايير ديمقراطية عالية وتخلّصت تماماً من الإرهاب".
افتتاح البرلمان في 1 تشرين الأول/أكتوبر
ويستهل البرلمان التركي، الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر، السنة التشريعية الخامسة من دورته الثامنة والعشرين بجلسة خاصة. ومن المتوقع أن تكون لجنة المتابعة التي أشار إليها كورتولموش من أولى بنود جدول أعمال هذه الدورة.
وتطرّق كورتولموش خلال الاجتماع إلى النقاشات الدائرة حول إجراء انتخابات مبكرة، قائلاً إن "لا مكان ولا وقت لمناقشة الانتخابات المبكرة"، مؤكداً أن البرلمان يستعد لانتخابات تُجرى في موعدها المحدد.
وبحسب ما ذكرته شبكة "روداو"، جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع خُصص لبحث السنة التشريعية الجديدة.
مسار حل التنظيم وإلقاء السلاح
وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قد دعا، في رسالة نُشرت في 27 شباط/فبراير 2025، التنظيم إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، إثر مؤتمر عقده في أيار/مايو 2025، قراره إنهاء وجوده التنظيمي. وفي تموز/يوليو 2025، أحرقت مجموعة من عناصر الحزب أسلحتها في مراسم أُقيمت في السليمانية.
وكانت لجنة قد شُكِّلت داخل البرلمان التركي في آب/أغسطس 2025 بهدف وضع الإطار القانوني للعملية.
