أردوغان: تنفيذ القانون الإطاري مرهون بإلقاء السلاح... ومباحثات مع بغداد حول شنكال

Rastinews — رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من الولايات المتحدة. وقال إن "عملية الحل الجديدة" تسير تحت إشراف المؤسسات المعنية، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتائج قريبًا.

وأوضح أردوغان أن البرلمان أعد الإطار القانوني للعملية وأن الآليات المعنية باتت قائمة، مشيرًا إلى أن متابعة المسار تجري وفق التطورات الميدانية.

شرط إلقاء السلاح

وبحسب أردوغان، فإن تطبيق القانون الإطاري يستلزم أولاً إلقاء السلاح واستكمال عملية "التصفية".

وأكد أن تحالف الجمهور والدولة التركية عازمان على المضي في هذا الملف.

"سلطة الحكومة العراقية ستُفرض في شنكال"

وقال أردوغان إن مباحثات تجري مع السلطات العراقية لنقل السيطرة على شنكال إلى الحكومة العراقية.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا تسليم معسكر بعشيقة، مؤكدًا أن تركيا تريد أن تركز العلاقات مع العراق، إلى جانب الملفات الأمنية، على مشروع طريق التنمية والتجارة والاستقرار والرخاء.

بدأت العملية بدعوة من بهتشلي

انطلقت العملية بدعوة وجهها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2024. ثم دعا عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير 2025 حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، وأعلن الحزب حله فعلاً في أيار/مايو 2025. وفي آب/أغسطس 2025، شُكّلت لجنة في البرلمان لإعداد الأرضية القانونية للعملية.

ووقّعت بغداد وأربيل في تشرين الأول/أكتوبر 2020 اتفاقًا ينص على إعادة تنظيم الإدارة والأمن في شنكال، إلا أن الاتفاق لم يُنفَّذ بالكامل حتى الآن. وتُعد القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة منذ فترة طويلة أحد ملفات الخلاف بين بغداد وأنقرة.