خطوة أمريكية جديدة تجاه دمشق: رفع حظر بيع السلاح والتمويل العسكري عن سوريا

Rastinews — اتخذت الولايات المتحدة خطوة جديدة في مسار رفع العقوبات عن سوريا. فقد أعفى القرار المنشور في الجريدة الرسمية الأمريكية سوريا من آخر قيدين كانت تخضع لهما بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 (CBW Act).

وبحسب القرار الصادر في 16 أيلول/سبتمبر، خلص وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي، في تقييم أجراه في 20 آب/أغسطس، إلى أن تطبيق هذه العقوبات لم يعد ضرورياً لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

القيود التي رُفعت

كان أول القيود الملغاة يمنع الولايات المتحدة من بيع سوريا معدات دفاعية وخدمات دفاعية وخدمات تصميم وإنشاء بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، كما كان يحظر منح تراخيص لتصدير منتجات مدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا.

أما القيد الثاني فكان يحظر تقديم تمويل عسكري أجنبي لسوريا. وبرفع هذين القيدين، تسقط آخر عقوبتين كانتا مفروضتين على سوريا بموجب قانون CBW.

إعفاء محدود النطاق

لا يعني القرار أن الولايات المتحدة ستبيع سوريا منظومة سلاح بعينها أو ستقدم لها تمويلاً عسكرياً، إذ يقتصر الإعفاء على عقوبات قانون CBW التي كانت تحظر هذه الأنشطة تحديداً.

ولم تُرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بالكامل؛ فالقرار أنهى فقط آخر القيود المتبقية بموجب هذا القانون.

قبيل زيارة الشرع إلى نيويورك

ولافت أن القرار صدر في وقت يُنتظر فيه أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويُتوقع أن تتناول لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين خلال الزيارة ملفات التعافي الاقتصادي لسوريا والاستثمارات ومستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق.

رفع العقوبات بدأ في 2025

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق مسار رفع برنامج العقوبات الشامل عن سوريا بقرار وقّعه في حزيران/يونيو 2025، أشار فيه إلى أن الظروف المستجدة تجاوزت العقوبات المفروضة بسبب سياسات نظام الأسد السابق، وأوعز إلى الجهات المعنية برفع العقوبات الاقتصادية.

وفي تموز/يوليو 2025، رُفعت عن سوريا بموجب قانون CBW قيود على المساعدات الخارجية والقروض والتمويل الحكومي الأمريكي، إضافة إلى بعض قيود التصدير.

ونص قرار حزيران/يونيو 2025 أيضاً على مراجعة تصنيف سوريا ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وعلى إبقاء العقوبات المفروضة على النظام السابق منفصلة عن هذا المسار.