ألمانيا تخطط لخفض سعر الوقود 17 سنتاً للتر الواحد
اتفق شركاء الحكومة الألمانية على خفض ضريبي على البنزين والديزل يبلغ 17 سنتاً للتر مع احتساب أثر ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل بالإجراء في 1 أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية العام. منظمات حماية المستهلك تطالب بتوجيه الدعم إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
Rastinewsاتفق شركاء الائتلاف الحكومي في ألمانيا على خفض ضريبي لكبح الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود. وبموجب الخطة، ستُخفَّض ضريبة الطاقة المفروضة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتاً.
ومع احتساب أثر ضريبة القيمة المضافة، يصل الخفض الذي سيشعر به المواطن إلى 17 سنتاً لكل لتر. ومن المقرر أن يدخل الخفض حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية عام 2026.
وتتضمن الخطة أيضاً فرض سقف مؤقت لأسعار الوقود، على أن يبدأ العمل به في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني 2027.
"إجراء مكلف وغير موجَّه بدقة"
وصفت رامونا بوب، مديرة الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلك، الخفض الضريبي بأنه "إجراء مكلف وغير موجَّه بدقة". وقالت بوب إن الحكومة تلجأ إلى أسلوب "يوزّع الدعم بالتساوي على الجميع"، مشيرة إلى ضرورة إيجاد نموذج يمنح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
من جهتها، رأت ميكايلا إنغلماير، رئيسة منظمة الرعاية الاجتماعية SoVD، أن خفض ضريبة الوقود ليس الحل الصحيح، موضحة أن من يستفيد منه أيضاً أشخاص لا يحتاجون إلى الدعم.
"الخضر": هدية أخرى لشركات النفط
وصفت كاثارينا دروغه، الرئيسة المشتركة لكتلة حزب الخضر في البرلمان، الخفض الضريبي بأنه "هدية أخرى مكلفة تُمنح لشركات النفط". وطالبت دروغه بفرض ضريبة على "الأرباح غير المشروعة" التي تحققها شركات الوقود، داعية إلى صرف مدفوعات مباشرة للمواطنين بدلاً من خفض يمكن أن تستفيد منه الشركات.
خطة السقف السعري تثير جدلاً داخل الائتلاف والقطاع
اتهم السياسي في الحزب الديمقراطي الحر (FDP) فولفغانغ كوبيتسكي حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتباع نهج "الاقتصاد الموجَّه". واستهدف كوبيتسكي إجراء تحديد السقف السعري، قائلاً إن ميرتس تراجع أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) الشريك في الائتلاف، وإنه وضع وزير اقتصاده في موقف صعب.
وتُبدي مصافي التكرير ومحطات الوقود في ألمانيا معارضتها أيضاً لتطبيق سقف الأسعار. ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الاتحادية محادثات مع شركات النفط في أقرب وقت ممكن، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في موعد أقصاه 1 يناير/كانون الثاني 2027.
خفض مماثل طُبّق بين مايو ويونيو
كانت ألمانيا قد طبّقت خفضاً ضريبياً مماثلاً في الحجم على البنزين والديزل من بداية مايو/أيار حتى نهاية يونيو/حزيران.
وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) يصرّ منذ فترة طويلة على سياسة تحديد سقف الأسعار، في حين سبق لوزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، من حزب ميرتس (الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU)، أن أعلنت معارضتها لهذا السقف.