ملف قضية كوباني يدخل مرحلة الاستئناف

Rastinews — دخل ملف قضية كوباني مرحلة جديدة، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ نحو عشر سنوات. ونقلت RûpelNews أن الملف الذي يُعد دميرتاش أحد المتهمين فيه دخل مرحلة المراجعة أمام محكمة استئناف أنقرة الإقليمية.

وكانت محكمة أنقرة الجزائية الكبرى 22، في الملف المعروف لدى الرأي العام باسم "قضية كوباني"، قد أصدرت في 16 أيار/مايو 2024 أحكامًا متفاوتة بالسجن بحق دميرتاش ومتهمين آخرين. وأُحيل الملف إثر صدور الحكم المسبَّب للمحكمة المحلية إلى الدائرة الجزائية 22 بمحكمة استئناف أنقرة الإقليمية. وبحسب معلومات متداولة في أوساط أنقرة، دخل الملف الآن مرحلة المراجعة لدى هذه الدائرة، فيما لم يتضح بعد موعد انتهاء المراجعة الاستئنافية ولا طبيعة القرار الذي ستتخذه المحكمة.

نقاش الإفراج يعود إلى الواجهة

وأعاد تولي الدائرة الجزائية الملف نقاش احتمال الإفراج عن دميرتاش إلى الواجهة. وأعلن كبير مستشاري رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية بالرئاسة، محمد أوتشوم، في تصريح يوم 17 أيلول/سبتمبر، أنه يجري العمل على تنظيم جديد لتنفيذ العقوبات. وأوضح أوتشوم أن هذا التنظيم لا يرقى إلى مستوى عفو عام، مشيرًا إلى عدم وجود عائق قانوني أمام تقديم دميرتاش طلبًا للاستفادة منه، لكنه شدد على أن ذلك لن يؤدي تلقائيًا إلى الإفراج عنه، وأن القرار النهائي يعود إلى الجهة القضائية المختصة.

بهتشلي سبق أن وصف الإفراج بـ"الخير"

وكان زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي قد صرّح في وقت سابق بأن الإفراج عن دميرتاش سيكون "خيرًا" لتركيا. ويبقى مسار الوضع القانوني لدميرتاش مرهونًا بالقرار الذي ستصدره الدائرة الجزائية 22 بمحكمة استئناف أنقرة الإقليمية بشأن ملف قضية كوباني.

دميرتاش موقوف منذ 2016

واعتُقل صلاح الدين دميرتاش عقب عملية نُفذت مساء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ثم أُودع رهن الحبس الاحتياطي. وظلت إجراءات توقيفه ومحاكمته محل جدل طويل، سواء أمام الجهات القضائية التركية أو في إطار قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي كانت قد قضت في أحكام سابقة بأن توقيف دميرتاش يشكل انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.