حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية ينتقد: الاعتقالات تقوض عملية السلام

Rastinews — جاءت من قيادة حزب DEM تصريحات متتالية بشأن تأثير الاعتقالات التي طالت سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأيام الأخيرة، إضافة إلى حجب الوصول عن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، على مسار السلام والمجتمع الديمقراطي. ووصف الرئيس المشارك للحزب تونجر بكرخان تصاعد الاعتقالات والتوقيفات بأنها «غير مقبولة»، مؤكدا أن هذه الممارسات تضر بالعملية الجارية منذ نحو عامين.

«نستيقظ كل صباح على أخبار اعتقالات جديدة»

عبّر بكرخان عن استيائه من توقيف عدد من الأشخاص صباح اليوم، من بينهم الرئيس المشارك لحزب إعادة البناء الاشتراكي (SYKP)، أحد مكونات حزب DEM، مرتجان تيتيز. وقال: «تستيقظ تركيا كل صباح على أخبار اعتقالات وتوقيفات جديدة تطال شريحة من المعارضة».

«يقوّي يد معارضي العملية»

اعتبر بكرخان أن توقيف سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف أشخاص بسبب نمط حياتهم أو هويتهم الجندرية، وحجب الوصول عن الصحافة وحسابات المعارضة، يشكل تدخلا في حرية التعبير والرأي والتنظيم. وأشار إلى أن هذه الممارسات، بدلا من أن تعزز الدعم الشعبي للعملية، تقوّي يد المعارضين لها، قائلا: «أساس السلام هو الثقة لا الخوف. لا يمكنكم الحديث عن حل مجتمعي من جهة، وتضييق مجال السياسة والصحافة والتنظيم والتعبير من جهة أخرى».

ودعا بكرخان السلطة إلى التراجع عن هذه الممارسات، قائلا: «تركيا ليست بحاجة إلى مزيد من القمع، بل إلى مزيد من الديمقراطية والحوار والثقة المجتمعية».

دوغان: «الهدف تقويض العملية»

من جهتها، ربطت المتحدثة باسم حزب DEM أيشغول دوغان بين التطورات الأخيرة ومسار السلام، وقالت: «حتى من يتابع ما يجري في البلاد في الأيام الأخيرة عن بعد يمكن أن يستنتج أن ما يحدث يستهدف تقويض عملية السلام والمجتمع الديمقراطي». ورأت دوغان أن الإيمان بالسلام وإقناع الآخرين به يصبح أكثر صعوبة في بيئة تُستهدف فيها شرائح مختلفة من المجتمع يوميا.

كما انتقدت دوغان حجب الوصول عن حسابات على منصة إكس تعود لمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وكتّاب وأكاديميين من «أكاديميون من أجل السلام»، معتبرة أن ذلك «تدخل خطير في حرية التعبير والتنظيم». واختتمت تصريحها بالقول: «لا يمكن أن نكون جميعا في أمان إلا من خلال القانون والديمقراطية والحريات».