تركيا: مجلس الجامعات يرفض معادلة دكتوراه ويبلغ عنها النيابة العامة

Rastinews — رفعت النيابة العامة في تركيا دعوى قضائية بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التركي بحق عالمة الاجتماع غولستان ياركين، المقيمة في الولايات المتحدة، وذلك إثر شكوى تقدم بها مجلس الجامعات المشترك (ÜAK)، الذي كان قد رفض معادلة أطروحة الدكتوراه التي أعدتها حول العنصرية ضد الكرد.

اتهام بـ"الترويج لتنظيم إرهابي"

ورفض المجلس طلب المعادلة المقدم عام 2018 في عام 2020، زاعماً أن الأطروحة، التي تتناول العنصرية ضد الكرد بين العمال في منطقة زيتين بورنو، تضفي الشرعية على أنشطة حزب العمال الكردستاني (PKK) وتتضمن "ترويجاً لتنظيم إرهابي". ورأى المجلس أن بعض العبارات الواردة في الأطروحة قد تشكل جريمة "إهانة الأمة التركية" المنصوص عليها في المادة 301، مشيراً إلى أن استخدام عبارة "حكومة AKP" قد يشكل الجريمة ذاتها.

المجلس أبلغ النيابة العامة

وبعد رفضه طلب المعادلة، أبلغ المجلس النيابة العامة عن ياركين في العام نفسه 2020. وأصدرت النيابة قراراً بعدم الملاحقة القضائية بخصوص تهمة "الترويج لتنظيم إرهابي"، فيما طلبت إذناً من وزارة العدل بشأن بعض العبارات المشمولة بالمادة 301. ومنحت الوزارة إذناً جزئياً بالتحقيق في 15 نيسان/أبريل 2026، ورفعت النيابة العامة الدعوى في 17 آب/أغسطس، وقُبلت لائحة الاتهام في 21 من الشهر نفسه.

"مهمة المجلس ليست تقييم الأطروحة"

وتقول ياركين، التي تواصل عملها باحثة زائرة في جامعة هامبورغ، إن مهمة المجلس تنحصر في التحقق من صحة الشهادة وليست مراجعة مضمون الأطروحة. وأضافت أن الجامعة الأمريكية "رأت أن أطروحتي تستحق درجة الدكتوراه"، معتبرة أن المجلس تجاوز صلاحياته.

وأشارت إلى أن أطروحات سابقة تضمنت مصطلحات مثل "كولونيا" أو "استعمار" أو "كردستان" أو "غيريلا" لم تخضع للتدقيق، وأن الأطروحات التي تبرز هذه المفاهيم باتت مستهدفة اعتباراً من عام 2020. وذكّرت ياركين بأن محمد باكي دنيز، الذي مر بتجربة مشابهة، أُبلغ عنه هو الآخر بعدها، معربة عن اعتقادها بأن القضية لن تقتصر على عدد قليل من الأشخاص.

وكانت أطروحة الدكتوراه التي أعدتها ياركين عام 2017 حول العنصرية ضد الكرد بين العمال في زيتين بورنو قد قُدمت إلى المجلس عام 2018 طلباً لمعادلتها.

كما رُفضت في عام 2021 أطروحة محمد باكي دنيز، من الجامعة والقسم نفسيهما، والمعنونة "من يحكم تركيا بين عامي 1980 و2008؟"، بذريعة احتوائها على "انتقادات حادة"، ونظر مجلس الدولة في الدعوى التي رفعها دنيز.

وكان المجلس قد أبلغ النيابة العامة عن دنيز أيضاً في عام 2021، بعدما رأى تقرير أعدته جامعة مرمرة أن الأطروحة قد تشكل جريمتي "إهانة رئيس الجمهورية" وإهانة مؤسسات الدولة.

المصدر: كيسا دالغا