Rastinewsوقال أوزيل: 'في ظل وجود فرصة لإسكات السلاح، وإنهاء الإرهاب، وسير الأتراك والكرد جنبا إلى جنب نحو مسار سلام كبير في تركيا، لا ينبغي التسرع في وضع خطوط حمراء'.
وفي ما يتعلق بالقانون الإطاري المتوقع وصوله إلى البرلمان، أشار أوزيل إلى أن التقرير الذي أعده حزبه شدد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وانتقد أوزيل متابعة دميرتاش لمسار العملية من داخل السجن، فقال: 'سألني أحد الأصدقاء قبل أيام: هل ستزورون دميرتاش؟ فأجبته: أريد أن أزوره في منزله من الآن. لقد أعددنا تقريرا ضخما، والقسمان السادس والسابع منه هما الأهم الآن، ويتعلقان بالالتزام بقرار المحكمة الدستورية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا يصف مباشرة حرية دميرتاش، وحرية معتقلي احتجاجات جيزي، وعدد كبير من السياسيين. والآن يصلنا القانون الإطاري، بينما يتابعه دميرتاش عبر التلفزيون في سجن أدرنة. وهذا أمر غير صحيح. سألني صديق قبل أيام أيضا: هل تفكرون في زيارة دميرتاش خلال هذه العملية؟ فقلت: سأفكر في زيارته في منزله. فلماذا أذهب لزيارته في السجن؟ لا خلاف بيننا أصلا، فتصريحاته هي تصريحاتنا. سأذهب إليه طائعا، وقد أعرب هو أيضا عن استعداده لاستقبالي بكل سرور، لكن لماذا نقبل بهذا الوضع؟ ألم نقلها منذ بداية هذا الطريق؟ ألم توقّع جميع الأحزاب على هذا الالتزام؟ الآن، بصرف النظر عن موقف الحزب الجيد، فقد وقّعنا جميعا. وأنا أحترم تحفظ الحزب الجيد لأنه لم يوقّع، لكننا جميعا التزمنا بتوقيعاتنا. ففي برلمان يضم ستمئة نائب، شُكّلت لجنة ضخمة من خمسة وخمسين عضوا، ووقّعت عليها كل الأحزاب باستثناء الحزب الذي لم ينضم إلى اللجنة. ومع ذلك، ما زالت العملية تسير من دون دميرتاش. وأنا لا أجد هذا صادقا، بل أراه إشكاليا'.

