حركة نيابية مكثفة في البرلمان التركي بشأن "القانون الإطاري"
Rastinewsأجرى حزب العدالة والتنمية مباحثات مع حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM) وحزب الحركة القومية وأحزاب أخرى، فيما فُتح باب توقيع النواب على المقترح. في المقابل، يعقد حزب DEM اليوم اجتماعاً طارئاً لمجلسه التنفيذي المركزي.
وشهد البرلمان التركي حركة مكثفة من اللقاءات بين ممثلي الأحزاب السياسية، مع دخول التحضيرات لمقترح "القانون الإطاري" المدرج على جدول أعمال المجلس مرحلتها الأخيرة. وأجرى حزب العدالة والتنمية اتصالات مع ممثلي حزب DEM وحزب الحركة القومية وحزب الله الحرة (HÜDA PAR) وحزب الشعب الجمهوري والحزب الجديد وحزب الطريق الجديد، قبل تقديم المقترح إلى رئاسة البرلمان.
وعُلم في المقابل أن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش اجتمع بنائب رئيس حزب العدالة والتنمية إفكان آلا ورئيس كتلة الحزب عبدالله غولر، لبحث آخر التحضيرات المتعلقة بالمقترح.
زيارة حزب العدالة والتنمية لحزبي DEM والحركة القومية
عقد رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبدالله غولر ونائب رئيس الكتلة عبد الحميد غول اجتماعاً استمر نحو ساعتين ونصف مع عضو وفد إيمرالي عن حزب DEM والمحامي في مكتب "العصر" للمحاماة أوزغور فائق إيرول، ونائبة الرئيس المشترك لحزب DEM أوزتورك توركدوغان، والمتحدثة باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) ميرال دانش بشتاش، ونائبة شرناق نفروز أويسال.
وأفادت مصادر بأن الاجتماع تضمن إحاطة حول مضمون مقترح "القانون الإطاري"، إلا أن الأطراف لم تصدر أي بيان مفصل عقب اللقاء. واكتفت المتحدثة باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي ميرال دانش بشتاش، رداً على أسئلة الصحفيين، بالقول: "كل شيء مكتوب في الصحافة على أي حال".
وعقب زيارة حزب DEM، التقى وفد حزب العدالة والتنمية بنائب الرئيس العام لحزب الحركة القومية المسؤول عن الشؤون القانونية فتحي يلدز. وقال يلدز عقب الاجتماع: "نحن متفقون، لا توجد أي عقبة".
كما عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعاً استمر نحو ساعة مع نواب حزب الله الحرة (HÜDA PAR)، فيما أفادت تقارير بأن قيادة الحزب أجرت اتصالات منفصلة مع ممثلي حزب الشعب الجمهوري والحزب الجديد وحزب الطريق الجديد.
فتح باب توقيع النواب على المقترح
فتح حزب العدالة والتنمية باب توقيع نوابه على مقترح "القانون الإطاري"، وطُلب من نواب الحزب استكمال التوقيع عليه بحلول الساعة 17:00 من اليوم.
ومن المتوقع أن يُقدَّم المقترح إلى رئاسة البرلمان يوم الأربعاء، عقب استكمال المشاورات مع الأحزاب السياسية، على أن يُحال إلى لجنة العدل تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة خلال الأسبوع الجاري.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يتناول اجتماع المجلس الاستشاري المقرر عقده اليوم جدول أعمال البرلمان وأرضية التوافق بين الأحزاب السياسية.
حزب DEM يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلسه التنفيذي المركزي
في المقابل، يعقد حزب DEM اليوم اجتماعاً لمجلسه التنفيذي المركزي (MYK) على خلفية ملف "القانون الإطاري". وكان الاجتماع مقرراً أصلاً في 12 آب/أغسطس وفق الجدول الاعتيادي، إلا أنه قُدِّم بسبب المستجدات الأخيرة في البرلمان.
ويرأس الاجتماع، المقرر انطلاقه عند الساعة 10:30، الرئيسان المشتركان تولاي خاتيم أوغلاري وتونجر باكرهان.
وسيتناول المجلس التنفيذي المركزي آخر مستجدات المسار الجاري، إلى جانب مضمون مقترح "القانون الإطاري" وجدول مناقشته في لجنة العدل والجلسة العامة بالبرلمان، وتنظيمات الإفراج تحت المراقبة، وأحكام الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي، والموقف السياسي لحزب DEM من المقترح. كما يُتوقع أن تُطرح خلال الاجتماع التحضيرات لمؤتمر الحزب العام الخامس المقرر عقده في 20 أيلول/سبتمبر.
المصدر: إندبندنت عربية بالتركية