هل يفتح قانون تركي جديد الباب أمام إخلاء سبيل ديميرتاش ويوكسكداغ؟

Rastinews — تضمّن "مقترح القانون المتعلق بتعزيز التضامن الوطني والتماسك المجتمعي" المقدَّم إلى البرلمان التركي (TBMM) موادَّ تمسّ مباشرة الوضع القانوني للسياسيَّين المعتقلَين صلاح الدين ديميرتاش وفيغن يوكسكداغ. ويقتصر هذا الإطار القانوني، المؤلَّف من 12 مادة والموجَّه حصراً إلى قضية حزب العمال الكردستاني (PKK)، على فتح الطريق أمام أعضاء التنظيم وقادته الذين لم يرتكبوا جريمة قتل عمد للعودة إلى العمل السياسي، في حين يبقى مصير ديميرتاش غامضاً في ظل حكم السجن المؤبد المشدَّد الصادر بحقه وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من يشملهم القانون ومن يستثنيهم؟

الفئات المشمولة: يقتصر التطبيق على المرتبطين بحزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK) دون سواهم، ممن يُحاكَمون أو صدرت بحقهم أحكام بتهم تأسيس التنظيم أو إدارته أو الانتساب إليه أو مساعدته أو الترويج له أو تمويله. ويمكن لهؤلاء الاستفادة من القانون حتى لو شاركوا في عمل مسلَّح، ما لم تثبت الأجهزة الأمنية ارتكابهم جريمة قتل عمد.

الفئات المستثناة: مرتكبو جريمة القتل العمد في إطار نشاط التنظيم، وكذلك الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدَّد والمرتكَبة قبل 1 حزيران/يونيو 2005، إضافة إلى أعضاء التنظيمات الأخرى غير حزب العمال الكردستاني.

كيف يُرفع الحظر عن ممارسة السياسة؟

يمكن لمن تُعلَّق أحكامهم أو دعاواهم أو التحقيقات الجارية بحقهم العودة إلى الساحة السياسية بقرار من اللجنة المختصة. ووفق نص المقترح، يحق لمن عُلِّقت عقوبته لمدة 5 سنوات الانتساب إلى الأحزاب السياسية والترشح لعضويتها بعد مرور سنتين، بينما يحق لمن عُلِّقت عقوبته لمدة 10 سنوات ذلك بعد مرور 3 سنوات.

كيف ستسير الإجراءات؟

يبدأ سريان الجدول الزمني المحدَّد بنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكّد إلقاء التنظيم سلاحه وحلّ نفسه، في الجريدة الرسمية.

وتقتصر مهلة التقدّم بالطلبات على 6 أشهر من تاريخ نشر القرار، ومن لا يتقدَّم خلال هذه المهلة يفقد حقه في الاستفادة من القانون.

تُقدَّم الطلبات إلى النيابات العامة في مكان إقامة صاحب الطلب أو إلى الجهات المخوَّلة، على أن تتولى النيابات والمحاكم المعنية النظر فيها.