ثقة الألمان بالدولة تهبط لأول مرة إلى 17%
Rastinewsتتراجع ثقة الألمان بقدرة الدولة على أداء مهامها بوتيرة متسارعة:
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة الأبحاث "فورسا" لصالح نقابة الموظفين الألمان (dbb)، ونُشرت نتائجه يوم الخميس، فإن نسبة من يثقون بقدرة الدولة على أداء مهامها لا تتجاوز 17%.
ويرى 79% ممن شملهم الاستطلاع أن الدولة عاجزة عن مواكبة كثرة المهام والمشكلات. ووصف رئيس النقابة فولكر جاير نتائج الاستطلاع بأنها "كارثة بالنسبة للحكومة" و"جرس إنذار".
وقال جاير إن الثقة بقدرة الدولة على أداء مهامها "بلغت مستوى قياسياً جديداً في التراجع"، مضيفاً: "على الطبقة السياسية أن تتحرك لوقف هذا التراجع".
وحدد المشاركون في الاستطلاع أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد والسياسات الاقتصادية والمالية باعتبارها المجالات الأكثر عجزاً بالنسبة للدولة، في حين تراجعت سياسة اللجوء واستقبال طالبي اللجوء إلى مراتب متأخرة بعدما فقدت الكثير من أهميتها في نظر المستطلَعين.
كما بات الألمان أكثر انتقاداً لأداء الخدمات العامة مقارنة بالعام الماضي. وتُجري نقابة dbb هذا الاستطلاع سنوياً منذ عام 2020.
وطالب جاير الحكومة الاتحادية باتخاذ الخطوات اللازمة، قائلاً: "ينتظر المواطنون في ألمانيا إصلاحات تنعكس إيجاباً على حياتهم، وتحقق نمواً اقتصادياً، وتعزز الأنظمة الاجتماعية، وتضمن عودة الدولة إلى العمل بشكل أفضل".
وأشار جاير إلى أن السياسة قادرة على التأثير في الرأي العام، كما ظهر في ملف الهجرة الذي بات يُنظر إليه كمشكلة أقل حدة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وقال: "ربما تحمل هذه التجربة رسالة للسياسيين: يمكن فعلاً وقف الاتجاه السلبي في استطلاعات الرأي عبر إجراءات حاسمة".
وفي الجزء الخاص بتقييم المؤسسات العامة، حصلت خدمات تنظيف الشوارع وجمع القمامة، إلى جانب المكتبات والمتاحف، على أفضل التقييمات، بينما جاءت وزارات الولايات، وعلى وجه الخصوص الوزارات الاتحادية، في ذيل الترتيب. أما من حيث المكانة، فتصدّر رجال الإطفاء والعاملون في القطاع الصحي والأطباء القائمة، في حين احتل السياسيون وممثلو شركات التأمين والعاملون في وكالات الإعلان المراتب الأخيرة.
ولأول مرة منذ إطلاق الاستطلاع عام 2020، رأى أكثر من نصف المشاركين (51%) أن أداء الخدمة العامة تراجع.
ويعزو جاير هذا التراجع بشكل خاص إلى تزايد عبء العمل ونقص الموظفين وقِدَم التجهيزات.
وقال جاير مستنكراً: "نحذر منذ سنوات من اتساع الفجوة بين الطلب والقدرة على التلبية، ومع ذلك تواصل الطبقة السياسية تحميل الموظفين مزيداً من المهام".
المصدر: DW