رفتن به محتوا
جهان17 دقیقه مطالعه

هیئت ایمرالی با خبرنگاران دیدار کرد: محل اوجالان تغییر نکرده، دیداری با قندیل صورت نگرفته

هم‌رسانی
هیئت ایمرالی با خبرنگاران دیدار کرد: محل اوجالان تغییر نکرده، دیداری با قندیل صورت نگرفته

Rastinewsعضو هیئت ایمرالی حزب DEM، میتحت سانجار، به همراه سیاستمدار گولتان کیشاناک و چتین آرکاش، عضو دبیرخانه ایمرالی، در نشستی غیرعلنی با گروهی از خبرنگاران در آنکارا دیدار کردند.

سانجار خبرهای مربوط به انتقال عبدالله اوجالان به محل جدیدی در ایمرالی را تأیید نکرد. او همچنین یادداشت‌های منتشرشده در رسانه رستی درباره دیدار ایمرالی-قندیل را واقعی ندانست و گفت چنین دیداری با مسئولان قندیل صورت نگرفته است.

سانجار با تأکید بر اینکه این قانون بی‌تردید شامل حال صلاح‌الدین دمیرتاش نیز می‌شود، گفت برای آزادی او نه این قانون چارچوب، بلکه اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر لازم است. کیشاناک نیز بر ضرورت اجرایی‌شدن این قانون ظرف دو ماه تأکید کرد.

قانونی که در افکار عمومی به «قانون چارچوب» شهرت یافته و نام رسمی آن قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی است، دهم اوت در پارلمان ترکیه تصویب و در ۱۸ اوت در روزنامه رسمی منتشر و لازم‌الاجرا شد. هیئت پیگیری و ارزیابی که در این قانون پیش‌بینی شده، روز دوشنبه نخستین نشست خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت چهار زیرکمیته تشکیل شود. در همین حال، از پایان ماه ژوئیه تاکنون یادداشت‌های متعددی با عنوان «یادداشت‌های دیدار ایمرالی» در رسانه‌ها منتشر شده که طرفین صحت آن‌ها را تکذیب کرده بودند.

هیئت ایمرالی در این مرحله تازه از روند، در آنکارا نزدیک به دو ساعت و نیم با گروهی از خبرنگاران نشست برگزار کرد و به پرسش‌های آنان پاسخ داد. روزنامه سول‌فاسول نیز در میان حاضران بود.

پس از سخنان آغازین، پرسش‌ها در سه دور جمع‌آوری شد و هیئت تقریباً به همه بحث‌های مطرح در روزهای اخیر پاسخ داد.

سانجار تصویب این قانون را «نقطه عطفی تاریخی» توصیف کرد: «تصویب این قانون را باید روشن‌ترین و قوی‌ترین نشانه ورود روند به مرحله‌ای تازه دانست. اکنون ما وارد مرحله حقوقی و نهادی این روند شده‌ایم.»

سانجار آغاز این روند را اول اکتبر ۲۰۲۴ عنوان کرد و گفت اکنون ۲۲ ماه از آن سپری شده است.

کیشاناک نیز گفت این‌بار توصیف «روند تاریخی» صرفاً یک شعار نیست: «سیاستمداران هر روندی را با عنوان ‘این یک روند تاریخی است’ آغاز می‌کنند، اما آنچه امروز می‌بینیم این است که این دیگر یک شعار سیاسی نیست، بلکه واقعاً در نقطه عطفی تاریخی قرار داریم.» کیشاناک با اشاره به اینکه دوره‌های تنش‌آمیز حول محور مسئله کرد، از اواخر امپراتوری عثمانی آغاز شده و سنگین‌ترین مقاطع آن در ۵۰ سال گذشته رخ داده، تأکید کرد که اکنون فرصتی برای پشت‌سر گذاشتن «۲۰۰ سال درگیری» فراهم شده است.

چتین آرکاش نیز در سخنان آغازین احساس خود را از دیدار با خبرنگاران پس از سال‌ها زندان چنین بیان کرد: «دیدار رودررو با خبرنگارانی که سال‌ها در سلول زندان آثارشان را می‌خواندم و می‌دیدم، هیجانی خاص در من ایجاد کرد.»

آیا اوجالان فراخوان تازه‌ای صادر خواهد کرد؟

دور نخست پرسش‌ها به شرایط کار، جایگاه اوجالان و یادداشت‌های دیدارها اختصاص داشت. سانجار در پاسخ به این‌که آیا فراخوانی برای ترک سلاح صادر خواهد شد یا نه، گفت: «هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. در آخرین دیدارمان چنین ارزیابی‌ای هم صورت نگرفت. اما این‌که در مراحل بعدی به چنین چیزی نیاز باشد یا نه، باز هم در نتیجه دیدارها مشخص خواهد شد.»

او درباره ادعاهایی مبنی بر فراخوان قریب‌الوقوع از سوی اوجالان نیز گفت: «چنین بیانیه صریح و مستقیمی در دیدارهای ما مطرح نشده است. اما اگر نیازهای روند چنین چیزی را ایجاب کند، آن زمان بررسی خواهد شد. اگر در دیدار بعدی ما این موضوع در دستور کار قرار گیرد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»

نقشی مؤثر، فعال و مشخص

در نخستین نشست هیئت پیگیری و ارزیابی، چهار زیرساختار تشکیل شده بود.

سانجار در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حضور احتمالی اوجالان در زیرکمیته خلع سلاح و هماهنگی راهبردی گفت: «این کمیته اساساً وظیفه پیشبرد روند خلع سلاح را بر عهده خواهد داشت. اما درباره شیوه کار و ترکیب آن هنوز تصمیمی با افکار عمومی در میان گذاشته نشده است. ما البته انتظار داریم آقای اوجالان در این ساختار نهادی مسئولیتی بر عهده بگیرد، اما تعیین‌کننده این موضوع، هیئت پیگیری و ارزیابی است که به آن هیئت عالی هم گفته می‌شود. نقش او در این هیئت، در نتیجه دیدارها و رایزنی‌ها با آقای اوجالان مشخص خواهد شد. انتظار ما این است که او نقشی مؤثر، فعال و مشخص در روند خلع سلاح و ورود به سیاست ایفا کند. ماهیت روند و پیشرفت موفقیت‌آمیز آن نیز چنین جایگاهی را ایجاب می‌کند.»

وقتی به سانجار یادآوری شد که پروین بولدان در نشستی در استانبول گفته بود اوجالان در زیرکمیته‌ها مسئولیت خواهد گرفت، او تأکید کرد میان این دو اظهارنظر تفاوتی نیست: «صحبت‌های همکارمان پروین بولدان هم در همین چارچوب بود و با گفته‌های من مغایرتی ندارد. اما تا زمانی که این موضوع روشن و رسماً تصمیم‌گیری و اعلام نشده، اگر ما یک‌جانبه بگوییم ‘بله، چنین خواهد شد’، به سوءتفاهم دامن می‌زند. روند در حال پیشرفت است. این همان انتظار و همان چیزی است که باید رخ دهد. وقتی رسماً مشخص شود، صریح‌تر و مستقیم‌تر آن را ارزیابی خواهیم کرد.»

اوجالان همچنان در همان مکان است

سانجار در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر انتقال اوجالان به محوطه جدیدی در ایمرالی، برگزاری دیدارها در آنجا و پذیرش ملاقات‌کنندگان در آن مکان، گفت: «درست است که ما دیدارهایمان را اکنون در سالنی متفاوت و بزرگ‌تر برگزار می‌کنیم، اما آقای اوجالان همچنان در محل قبلی خود اقامت دارد. ارزیابی‌هایی که می‌گویند او اکنون به مکان جدیدی منتقل شده و کارهایش را آنجا پی می‌گیرد، واقعیت را منعکس نمی‌کند.»

با این حال سانجار گفت شرایط باید تغییر کند: «مرحله بعدی روند ایجاب می‌کند شرایط کار و زندگی او به گونه‌ای درآید که بتواند نقش خود را ایفا کند. دستیابی آقای اوجالان به امکانات و شرایط لازم برای انجام مأموریت سنگین و تاریخی‌ای که در این روند بر عهده گرفته، نتیجه منطقی خود روند است و ما انتظار داریم چنین شود.»

او افزود در صورت شکل‌گیری محیط کاری جدید، مسائلی مانند دبیرخانه و افزایش همکاران نیز «در دستور کار قرار خواهد گرفت و باید چنین باشد».

«چنین دیداری صورت نگرفته است»

یکی از پرتکرارترین پرسش‌های این نشست به متنی مربوط می‌شد که رستی آن را منتشر کرده و مدعی بود دیداری میان اوجالان و مسئولان سازمان در ایمرالی برگزار شده است.

سانجار گفت: «چنین دیداری صورت نگرفته است. این موضوع هم از زبان خود آقای اوجالان و هم در بیانیه‌های صادرشده از سوی جنبش، به طور مستقیم اعلام شده است. مقامات دولتی هم همین را تأیید کرده‌اند. دیگر همه باید متوجه شده باشند که این افشاگری‌ها -یا آنچه با عنوان درزکردن اطلاعات از آن یاد می‌کنیم- موضوعی ساده نیست.»

سانجار میان «دیدار» و «ارتباط» تمایز قائل شد و افزود: «دیداری صورت نگرفته، اما البته ارتباطی برقرار است. در جریان محاصره حلب و پیش از آن نیز، پیام‌های آقای اوجالان به طور مستقیم به مخاطبان رسانده شده است. زمان‌هایی بوده که کانال‌های ارتباطی او باید فعال می‌شد و این اتفاق افتاده است.»

او برای دوره پیش‌رو نیز راه را باز گذاشت: «اساساً باید انتظار داشت که در آینده دیدارهایی از نوع دیگر برگزار شود. این در حال حاضر وجود ندارد، اما مراحلی هم خواهد آمد که این امر به یک نیاز تبدیل شود.»

«شفافیت مطلق در هیچ روندی وجود نداشته است»

سانجار گفت: «دیدارهای متقابل گاه پنج ساعت و گاه سه ساعت طول می‌کشد. افشای همه‌چیز همان‌گونه که رخ می‌دهد، با ضرورت و روح این دیدارها و این سازوکار همخوانی ندارد. در نمونه‌های مشابه در جهان نیز شفافیت مطلق -یعنی روشی که همه‌چیز پیش چشم همگان مطرح شود- هرگز وجود نداشته است. اگر چنین بود، شاید حتی روندهای موفق هم در همان ابتدای راه فرومی‌پاشیدند. اینجا صحبت از پنهان‌کاری از افکار عمومی نیست، بلکه تلاش برای پیشبرد سالم یک روند است.»

به گفته سانجار، راه‌حل قطعی در برابر تلاش‌هایی که با یادداشت‌های دستکاری‌شده در پی ایجاد ذهنیت کاذب هستند، برقراری ارتباط مستقیم اوجالان با افکار عمومی است: «باید راه سخن‌گفتن مستقیم آقای اوجالان با افکار عمومی باز شود. اگر این راه باز شود، اگر خبرنگاران مستقیماً نزد او بروند، اگر دانشگاهیان، شاید سیاستمداران و نمایندگان نهادهای مدنی به دیدارش بروند، خودش مستقیماً همه‌چیز را توضیح خواهد داد.»

در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه زمانی مشخصی برای تماس خبرنگاران با اوجالان وجود دارد، گفت: «در حال حاضر برنامه مشخصی پیش روی ما نیست. اما بگذارید یک‌بار دیگر از طریق شما به افکار عمومی اعلام کنیم که تحقق این امر بدون تأخیر، از جهات بسیاری ضروری است.»

برنامه دقیقی وجود ندارد، اما فعالیت‌ها فشرده است

سانجار در پاسخ به پرسش‌ها درباره اینکه سلاح‌ها دقیقاً با چه فرایند و روشی کنار گذاشته می‌شوند، گفت که هیئت اطلاعات دقیقی در این‌باره ندارد. او افزود: «بدون شک تلاش‌هایی در جریان است. ممکن است تماس‌هایی هم از طریق آقای اوجالان با سازمان و هم مستقیم برقرار شده باشد؛ این در ذات این کار است. اما ما در حال حاضر جزئیات این موضوع را نمی‌دانیم. طبیعی هم هست که ندانیم، چون دوره بسیار حساسی است. سلاح‌ها کنار گذاشته خواهند شد، افراد به کشور بازخواهند گشت. حتی اگر خبری از تدوین برنامه به ما برسد، افشای آن نه به‌نفع سلامت روند است و نه امنیت افراد. اما چنین اطلاعاتی اصلاً وجود ندارد. برنامه مفصلی در کار نیست، اما تلاش‌ها به‌طور فشرده ادامه دارد.»

سانجار گفت که انتظار دارد به‌زودی هم از سوی دولت و هم از سوی سازمان اعلامیه‌های رسمی صادر شود.

سانجار با بیان اینکه پاسخ به پرسش‌های مکرر درباره شمار افرادی که از این قانون بهره‌مند خواهند شد، اکنون باید از سوی هیئت مربوطه داده شود، گفت: «ارقام مختلفی به ما اعلام می‌شود. اما روند اکنون نهادینه شده و هیئت بالاتری تشکیل شده است. چنین توضیحاتی باید از سوی همین هیئت ارائه شود.»

او درباره دامنه شمول قانون هم صریح صحبت کرد: «استثناها به‌روشنی در قانون فهرست شده‌اند. جدا از آن‌ها، تبلیغ و عضویت در سازمان، همه این‌ها مشمول این قانون هستند. در غیر این صورت، نیازی به تدوین قانونی که پیامدهای انحلال یک سازمان و روند کنار گذاشتن سلاح را تنظیم می‌کند، نبود.»

انتظار می‌رود گام بعدی روند، صدور تصمیم تأیید و احراز از سوی هیئت باشد. سانجار در این‌باره گفت: «اگر همه طرف‌ها متناسب با روح، هدف و منطق این روند و با مسئولیت‌پذیری عمل کنند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تصمیم تأیید و احراز به تأخیر نیفتد. پس از انتشار این تصمیم، احکام مربوط به حقوق کیفری و اجرای مجازات نیز اجرایی خواهد شد.»

«رؤیای اینکه فردا صبح در صلح بیدار شویم، وجود ندارد»

کیشاناک تأکید کرد که روند را نمی‌توان تنها به مذاکرات میان ایمرالی و دولت واگذار کرد: «نمی‌توانیم این‌گونه فرض کنیم که هیئتی از طرف دولت نزد آقای اوجالان می‌رود، آن‌ها گفت‌وگو می‌کنند، همه چیز را همان‌جا حل می‌کنند و ما فردا صبح که بیدار می‌شویم، در صلح و آینده‌ای دموکراتیک که مسئله کرد در آن حل شده باشد، بیدار خواهیم شد. کاش چنین رؤیایی واقعیت داشت. اما می‌دانیم که چنین چیزی ممکن نیست.»

او همچنین از هیئت‌های فرعی این‌گونه انتقاد کرد: «اینکه همه اعضای این هیئت‌ها از بوروکراسی دولتی باشند، نقشی تسهیل‌کننده در حل مسئله ایفا نمی‌کند. افرادی هستند که از این قانون بهره‌مند خواهند شد و وکلایی خواهند داشت. در این کشور اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های وکلا و سازمان‌های جامعه مدنی وجود دارند، دانشگاهیانی هستند که روی دموکراتیزاسیون و حل‌وفصل منازعه کار کرده‌اند. اگر این هیئت‌ها با روشی مشارکتی و بازتر به این مشارکت‌ها عمل کنند، می‌توانیم پاسخ سریع‌تری به پرسش‌ها بیابیم.»

کیشاناک به سازمان‌های زنان این فراخوان را داد: «اگر قرار است صلح و جامعه‌ای دموکراتیک بسازیم، اگر قرار است آینده‌ای دموکراتیک مشترک بنا کنیم، بی‌تردید ملاط این بنا را زنان خواهند ساخت. بگذارید ما فاعل این روند، نیروی سازنده آن و مشارکت‌کننده در آن باشیم.»

«ظرف دو ماه می‌توان وارد مرحله اجرا شد»

کیشاناک در پاسخ به پرسشی درباره جدول زمانی روند گفت: «با نگاهی منصفانه و با آگاهی از دشواری‌ها و کارهایی که باید انجام شود، لازم است ظرف دو ماه مسیری طی شود که این قانون قابل اجرا شود. کارهایی که باید انجام گیرد مشخص است. اگر سازوکارهای مربوطه ایجاد شوند و روند با سرعت پیش برود، می‌توان ظرف دو ماه وارد مرحله اجرای قانون شد.»

کیشاناک گفت نگاه‌کردن به این قانون تنها با این پرسش که «چند نفر از کوه پایین می‌آیند و چند نفر از زندان بیرون می‌آیند» ناقص است: «ده‌ها هزار، بلکه اگر صدها هزار هم گفته شود اغراق نیست، پرونده‌ای وجود دارد که با پ‌ک‌ک مرتبط دانسته شده. بخشی از آن‌ها در مرحله تعلیق، بخشی در مرحله بازپرسی و بخشی در مرحله دادرسی است. حتی پرونده‌هایی هست که در آن‌ها افرادی به‌خاطر فرستادن هزار لیر ترکیه برای رفع نیازهای روزمره یک زندانی پرونده پ‌ک‌ک محاکمه شده‌اند. کسانی هستند که به‌خاطر فرستادن پول برای فرزند خودشان به اتهام تأمین مالی تروریسم محاکمه شده‌اند.»

او همچنین تأکید کرد که هیچ تردیدی درباره اجرای این قانون ندارد: «هیچ وضعیتی وجود ندارد که بتواند این تصور را ایجاد کند که این قانون تصویب شده اما دچار وقفه می‌شود و اجرایی نمی‌شود. این قانون اجرا خواهد شد، برای اجراشدن تصویب شده است. تصویب آن در پارلمان با چنین اجماع بزرگی هم بسیار باارزش است.»

«زندانیان بیمار باید بدون انتظار برای این قانون آزاد شوند»

کیشاناک گفت که اولویت باید با زندانیان بیمار باشد: «از نظر انسانی و وجدانی، آنچه باید انجام شود این است که امکاناتی برای آزادی زندانیان بیمار بدون انتظار برای این قانون فراهم شود. زمانی که از دست می‌رود ممکن است جان برخی افراد را بگیرد. افرادی هستند که نمی‌توانند زندگی خود را در زندان ادامه دهند و در معرض خطر از دست دادن جانشان در روزهای آینده قرار دارند. فهرست این افراد از سال ۲۰۱۳ تاکنون از سوی انجمن‌های حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی تهیه شده است. این فهرست در اختیار دولت و روی میز وزارت دادگستری قرار دارد.»

آرکاش نیز در همین زمینه، رویدادی مشخص را که یک روز پیش از آن رخ داده بود بازگو کرد. محمد سعید ییلدیریم که در سال ۲۰۱۵ همراه با گروه پنج‌نفره دبیرخانه ایمرالی به جزیره رفته بود، اما به‌دلیل بیماری قلبی بازگردانده شده بود، دوره محکومیت سی‌ساله‌اش نه ماه پیش به پایان رسیده بود.

به گفته آرکاش، این محکومیت با تصمیم هیئت اداره و نظارت زندان نه ماه تمدید شد. او در ادامه گفت: «دیروز او را دوباره به هیئت اداره و نظارت زندان بردند. هیئت دوباره از او می‌خواهد که پشیمانی نشان دهد. او می‌گوید: ”آیا درست همین حالا که در این روند هستیم باید چنین اتفاقی بیفتد؟ من سی سال حبس کشیدم، تمام شد. نه ماه هم اضافه کشیدم، تمام شد. بیمار قلبی‌ام.“ او ۷۵ سال دارد. بحث ناخوشایندی درمی‌گیرد، به سلولش می‌رود و در همان‌جا دچار حمله قلبی می‌شود. او را به بیمارستانی در ازمیر منتقل کردند و دو استنت در قلبش کار گذاشتند. طبق اطلاعاتی که از طریق وکلایش به دست آورده‌ایم، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. چنین اتفاقاتی به روح این روند خدمت نمی‌کند. این‌ها نمونه‌هایی نیستند که باور مردم به این روند را تازه و تقویت کنند.»

آرکاش که گفت خودش نیز سه سال و نیم بیش از مدت محکومیتش در زندان نگه داشته شده، افزود: «زندانیانی که در سایر نقاط جهان ۴۰ یا ۴۵ سال در زندان مانده‌اند، موارد استثنایی و منفرد هستند. در زندان‌های ترکیه، شمار زندانیانی که سی سال یا بیشتر را پشت سر گذاشته‌اند حدود دو هزار نفر است. در هیچ نقطه‌ای از تاریخ جهان این‌قدر افراد به‌صورت انبوه و برای این‌همه مدت طولانی زندانی نبوده‌اند.»

«این قانون به‌روشنی شامل دمیرتاش هم می‌شود»

با یادآوری بحث «آیا این قانون شامل دمیرتاش می‌شود یا نه» که دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی‌گرا نیز در آن مشارکت داشت، سانجار گفت: «بحث دربارهٔ اینکه این قانون شامل دمیرتاش می‌شود یا نه، سراسر گمانه‌زنی است. این قانون به‌روشنی شامل دمیرتاش می‌شود. اما برای آزادی دمیرتاش و برای آزادی یوکسکداغ، نیازی به آغاز اجرای این قانون نیست.»

به گفته سانجار، مبنای این موضوع ماده ۹۰ قانون اساسی است: «تصمیمات دادگاه قانون اساسی و تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر باید بی‌درنگ اجرا شوند. این‌ها باید بدون تبعیض و بدون توجه به فرد یا پرونده، برای دمیرتاش، کاوالا، جان آتالای و همه کسانی که نامشان را نمی‌دانیم اجرا شود. پیروی از تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر الزام صریح ماده ۹۰ قانون اساسی است. اگر به قانون اساسی خودتان پایبند نیستید، مشکل اصلی همین‌جاست.»

سانجار همچنین به این نکته اشاره کرد که شعبه بزرگ دادگاه اروپایی حقوق بشر یک روز پیش، در ۲۵ اوت، برای دومین بار درباره عثمان کاوالا رأی به نقض حقوق او داده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شده است، و گفت: «تصمیمی که دیروز درباره عثمان کاوالا صادر شد، از نظر محتوا و یافته‌ها، هشدارها و انتقادهای بسیار جدی در خود دارد. این نخستین بار نیست؛ در تصمیمات دیگر هم یافته‌های مشابهی وجود دارد. اگر عضویت‌تان در شورای اروپا ادامه دارد، باید الزامات این عضویت را هم به‌جا بیاورید.»

سانجار همچنین یادآوری کرد که او به‌همراه پروین بولدان در ۱۵ اوت در زندان ادرنه با دمیرتاش دیدار کرده‌اند: «این موضوعات را آنجا هم مطرح کردیم. وقتی از آنجا بیرون آمدیم، در بیانیه کتبی‌مان هم به آن اشاره کردیم.» هیئت در آن بیانیه درباره دمیرتاش و عدنان سلچوک میزراکلی که همراه با او دیدار شده بود، این عبارت را به‌کار برده بود: «دوستان ما دیگر نباید حتی یک ساعت هم از آزادی‌شان محروم بمانند.»

«نمی‌پذیریم که به چند موضوع محدود شود»

سانجار در پاسخ به پرسشی درباره بحث‌های تدوین قانون اساسی جدید که پس از تصویب قانون چارچوب شتاب گرفته، با اشاره به دو اصلی که سال‌ها از آن دفاع کرده‌اند، گفت: «باید قانون اساسی جدیدی نوشته شود. اما این کار باید با گسترده‌ترین مشارکت اجتماعی و سیاسی انجام شود. دوم اینکه، برای پیشبرد سالم این بحث‌ها باید شرایط لازم فراهم شود. ما به این می‌گفتیم پاک‌سازی مسیر. باید عرصه را از هر نوع رویه و مقرره حقوقی که مانع بحث آزاد می‌شود یا رفتارهای خودسرانه را تشویق می‌کند، پاک کنید.»

سانجار به تقلیل بحث قانون اساسی به موضوع نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعتراض کرد: «وقتی بحث قانون اساسی مطرح می‌شود، ما نمی‌پذیریم که این موضوع صرفاً به چند سرفصل مشخص، از جمله نامزدی مجدد آقای اردوغان، محدود شود. ترکیه مشکل دموکراسی دارد. مسئله کرد از این جدا نیست، دو مسئله‌ای است که در هم تنیده‌اند. با خلع سلاح به مرحله مهمی رسیده‌ایم، اما برای صلح بزرگ، یعنی صلحی که همه جامعه را دربرگیرد و بر پایه همه جامعه باشد، به چیزهای بسیار بیشتری نیاز داریم. ما به دموکراسی نیاز داریم.»

کیشانک نیز تغییر قانون اساسی را «نیازی بنیادین» توصیف کرد، اما صریحاً گفت در کوتاه‌مدت انتظار آن را ندارد: «هیچ‌کس در این‌که قانون اساسی برآمده از کودتای ۱۲ سپتامبر باید تغییر کند تردیدی ندارد و در این باره در ترکیه نوعی اجماع شکل گرفته است. اما مسئله جدی این است که این کار چگونه انجام شود. متأسفانه چندان امیدوار نیستم که در کوتاه‌مدت به بلوغی برسیم که چنین اجماعی را آشکار کند. من چنین برنامه‌ای را که مثلاً همین اکتبر قانون اساسی بیاید و تغییر انجام شود، به‌عنوان یک سیاست پیش‌بینی نمی‌کنم.»

کیشانک با اشاره به پژوهشگر بکر آغیردیر گفت جامعه ترکیه به «سه بخش محافظه‌کاران، سکولارها و کردها» تقسیم شده و نوشتن قانون اساسی در جوامع قطبی‌شده کار دشواری است. او همچنین به پیوند زدن این بحث به انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض کرد: «برخورد با این مسئله به‌عنوان امری مستقیماً مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری، نگاهی بسیار سطحی و پیش‌پاافتاده است. چون راه‌های دیگری برای حل مسئله ریاست‌جمهوری وجود دارد. کافی است به ترکیب کنونی پارلمان نگاه کنید تا ببینید چه کمبود چندانی نمانده که با این یا آن راه تکمیل شود.»

«قوانین حامی این روند باید هرچه سریع‌تر تصویب شود»

سانجار اقداماتی را که پیش از قانون اساسی باید انجام شود برشمرد: «در وهله نخست، تغییرات و تنظیمات حقوقی لازم است که از روند کنونی خلع سلاح و توافق سیاسی حمایت کند. این موضوع در گزارش کمیسیون مجلس نیز آمده است. از قانون مبارزه با تروریسم گرفته تا قانون تجمعات و راهپیمایی‌ها، همه این‌ها باید حتماً هرچه سریع‌تر تغییر کنند.»

سانجار گفت آن‌ها رویکرد خود را «مثلث صلح» می‌نامند: «خلع سلاح، حل مسئله کرد و دموکراتیزاسیونی که صلح اجتماعی را در سراسر کشور تأمین کند. این سه خط برای ما برنامه اصلی است.»

کیشانک نیز برای دوره تقنینی جدید سه اولویت برشمرد: «قطعاً به تنظیماتی نیاز داریم که آزادی مطبوعات و بیان را تقویت کند. به تنظیماتی نیاز داریم که امکانات آزادی تشکل را افزایش دهد. و نیز تنظیمات قانونی‌ای که دموکراسی محلی بتواند بر پا بماند و مسئله «قیم‌های دولتی» را از میان بردارد. این‌ها گام‌های عملی دموکراتیزاسیون هستند که نیازی به تغییر قانون اساسی ندارند.»

در پاسخ به پرسشی درباره نظرسنجی‌هایی که از کاهش حمایت اجتماعی از این روند خبر می‌دهند، سانجار گفت: «در نظرسنجی‌هایی که من دیده‌ام، حمایت پس از تصویب قانون افزایش یافته است.» کیشانک نیز گفت: «هیچ‌کس مخالف این روند نیست. ما با بخش‌های بسیار متفاوت جامعه، از راست‌ترین تا چپ‌ترین، از کرد تا ترک، دیدار می‌کنیم. بخش کوچکی هست که می‌گوید ‘این کار شدنی نیست’، اما اکثریت می‌گویند ‘این روند درست است، باید مستحکم‌تر پیش برود.’ همه یک ‘اما’یی در ادامه حرفشان دارند. مسئله این است که این اماها، تردیدها و علامت‌سؤال‌ها را حل کنیم. هر کس باید از جایگاهی که به جامعه خودش نزدیک است، به تحول دموکراتیک فراخوان دهد.»

«اگر روند ترکیه نبود، آیا این تحولات در سوریه رخ می‌داد؟»

یک روز پیش از این نشست، اعلام مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، درباره توافق با دولت دمشق و انحلال قسد نیز در دستور کار بود. سانجار در این باره گفت: «بیانیه‌ای که دیروز مظلوم عبدی ارائه داد و نقطه‌ای که پس از دو روز مذاکره به آن رسیده شد، مهم است. خود آن‌ها هم می‌گویند این شکلِ اجرایی‌شدن الگوی ادغام دموکراتیک است و ما نیز همین‌گونه ارزیابی می‌کنیم. این تحول در سوریه را نمی‌توان جدا از روند کنونی ترکیه دید. اگر این روند در ترکیه آغاز نشده بود و اکنون در جریان نبود، آیا چنین تحولاتی در سوریه رخ می‌داد؟ این پرسشی بسیار بزرگ است.»

سانجار گفت: «ادغام دموکراتیک الگویی برای ذوب‌شدن با کنارگذاشتن هویت و خواسته‌های خود نیست.» او در پاسخ به پرسشی درباره پژاک در ایران نیز گفت: «هرگاه روندهایی مشابه در ایران هم پیش برود و از طریق ادغام دموکراتیک، دموکراتیزاسیون و گفت‌وگو، روندهای حل مسئله آغاز شود، تحولات مشابهی نیز در آنجا رخ خواهد داد.»

کیشانک نیز عکس یادگاری مظلوم عبدی و الهام احمد را در تپه قاسیون در دمشق یادآوری کرد: «آن عکس بسیار باارزش بود. این‌که افرادی که در جنگ ۱۴ ساله علیه داعش، جنگی که در آن یک ملت تلاش می‌کرد از خود دفاع کند، نقش‌های مهمی ایفا کرده بودند، بر فراز تپه‌ای مسلط بر دمشق بروند و آن عکس را بگیرند، این پیام را به ما می‌دهد: آنچه برای حل مسئله باید انجام شود، هم در دمشق، هم در آنکارا و هم در تهران روشن است؛ باز کردن راه برای مشارکت همه تفاوت‌ها در حکومت، بدون کنار گذاشتن هیچ‌کس. این همان چیزی است که مانع درگیری‌ها می‌شود. کردها در آنجا، در دمشق، در حکومت مشارکت خواهند کرد. باید امکانات آن را فراهم کرد. راه‌حل واقعی همین است.»

«۱۰۰ هزار کیلومتر راه پیموده‌ایم»

در پاسخ به این پرسش که در میدان چه کرده‌اند، آرکاش یک سال و یک ماه گذشته از زمان آزادی‌اش را چنین جمع‌بندی کرد: «یکی از دوستان حساب کرده بود که ۱۰۰ هزار کیلومتر راه پیموده‌ایم. عمدتاً نشست‌های مردمی برگزار می‌کنیم و دیدارهای اختصاصی با بخش‌های گوناگون جامعه داریم. مردم به‌حق در ذهنشان علامت‌سؤال دارند: این روند چرا آغاز شد، چگونه آغاز شد، به کجا خواهد رسید؟ نگرانی دارند، دلواپسی دارند، امید هم دارند. ما تلاش می‌کنیم نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها را برطرف کنیم و امید را افزایش دهیم.»

آرکاش منشأ این علاقه شدید را نیز چنین توضیح داد: «عبدالله اوجالان ۲۷ سال است که در جزیره‌ای بدون هیچ تماسی با دنیای بیرون زندگی می‌کند. زندگی‌اش در ایمرالی چگونه است، سلامتی‌اش چطور است، زندگی روزمره‌اش چگونه می‌گذرد، نگاهش به تحولات جاری چیست؟ کنجکاوی و علاقه بسیار شدیدی وجود دارد. ما می‌دانیم که این علاقه عمدتاً بازتاب یک اشتیاق بزرگ نسبت به اوجالان است. اندکی در کنار او بودن، تأثیری معنوی ایجاد می‌کند.»

«به آن‌ها سرباز، پلیس یا گریلا نگوییم، به همه بگوییم فرزندان ما»

در پاسخ به پرسشی درباره چادرهای ترحیمی که اخیراً برپا شده‌اند، آرکاش گفت این مراسم برای اعضای سازمان برگزار می‌شود که در دوره درگیری‌های سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ جان باخته‌اند و هویتشان تازه شناسایی شده است و شمار آن‌ها به صدها نفر می‌رسد: «احتمالاً چادرهای ترحیم جدیدی هم برپا خواهد شد. خبر دادن به خانواده‌ها صحنه‌های بسیار تراژیکی به‌وجود می‌آورد. خانواده‌هایی هستند که پس از تصویب قانون، منتظرند گریلاها از کوه به خانه بازگردند. وقتی دوستان ما برای دیدار می‌روند، مادران، پدران و خواهران می‌پرسند ‘آیا آمده‌اید بگویید فرزندمان با این قانون برمی‌گردد؟’ اما متأسفانه خبر مرگ آن‌ها را می‌شنوند.»

آرکاش که گفت تقریباً در همه مراسم ترحیم منطقه دیاربکر (آمد) شرکت کرده، خاطره‌ای هم بازگو کرد: «خانواده‌ای که پشت عکس‌های دو گریلای جوان، یکی زن و یکی مرد، ایستاده بودند، مرا شناختند. پرسیدند ‘این بچه‌ها را می‌شناسی؟’ گفتم نه. عکسی را که با خودشان گرفته بودم نشانم دادند. معلوم شد من ۳۰ سال پیش با عموی آن‌ها در همان زندان بوده‌ام. آن‌ها برای دیدار عمویشان آمده بودند و سه چهار ساله بودند. همان بچه‌ها بزرگ شده بودند، به کوه رفته بودند و در درگیری‌ها جان باخته بودند. برای من صحنه بسیار دردناکی بود.»

«داستان ما در غرب کشور چندان شناخته‌شده نیست»

آرکاش خطاب به خبرنگاران حاضر در سالن نیز دعوتی مطرح کرد: «داستان ما در غرب کشور چندان شناخته‌شده نیست. همیشه فقط با عدد و رقم بیان شده: ۴۰ تروریست کشته شد، ۵۰ تروریست کشته شد. نه اسمی هست، نه هویتی. ما هم فرزند پدر و مادری هستیم. ما هم عزیزان، آرزوها، اشتیاق‌ها و جست‌وجوی زندگی خودمان را داشتیم. ما از دل درخت بیرون نیامده‌ایم. خواهش می‌کنم کمی دوربین‌هایتان را هم به آن سمت بچرخانید.» آرکاش با بیان این‌که در سمت ترکیه نیز دردهای بسیار جدی تجربه شده، پیشنهاد خود را چنین خلاصه کرد: «برای فرزندان ترک و فرزندان کرد، به آن‌ها سرباز، پلیس یا گریلا نگوییم. به همه بگوییم فرزندان ما. اگر بتوانیم این نگاه را گسترش دهیم، می‌توانیم آینده‌ای تازه و مشترک را با هم بسازیم.»

آرکاش که گفت پس از آزادی از زندان، به دیدار مادر یکی از دوستان دانشگاهی‌اش که در بازداشت ناپدید شده بود رفته، افزود: «مرا در آغوش گرفت و گریه کرد. گفت ‘کاش پسر من هم ۳۴ سال در زندان می‌ماند و حالا برمی‌گشت.’ او قبری ندارد، در بازداشت ناپدید شد. در طرف ما هنوز ده‌ها خانواده هستند که نه قبری دارند و نه حتی یک استخوان از عزیزشان پیدا شده است.»

«تا امروز به دوستی با چنین اشتیاقی برنخورده‌ام»

در پاسخ به این پرسش که آیا کادرهای سازمان در آینده باید در نهادهای دولتی جایی داشته باشند یا نه، آرکاش نخست مشاهده شخصی‌اش را بیان کرد: «هرگز با دوستی روبه‌رو نشده‌ام که آرزوی حضور در نهادهای دولتی را داشته باشد.» آرکاش که در سال ۱۹۸۸ وارد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه استانبول شده و امروز هم‌کلاسی‌های خود را که به استانداری رسیده‌اند از تلویزیون سلولش تماشا می‌کند، گفت: «می‌دانم که در سال ۱۹۹۱ در کل دانشگاه استانبول ۵۰۰ دانشجو به کوه رفتند. اگر این افراد هدف، مقصود و انتظاری فردی داشتند، امروز می‌توانستند به جایگاه‌های بسیار متفاوتی برسند. شرایط، اوضاع و فضای آن روزها چنین انتخابی را از نظر اخلاقی و وجدانی ناگزیر می‌کرد. آرزو دارم و امیدوارم که این‌ها به گذشته تعلق داشته باشند و دیگر تکرار نشوند.»

پاسخ او به جنبه اصولی این پرسش چنین بود: «اگر دولت می‌خواهد در میان کردها نیز این احساس و باور را ایجاد کند که "بله، این دولت، دولت ماست"، باید در این زمینه با اعتمادبه‌نفس بسیار بالایی عمل کند. به ریشه افرادی که در بریتانیا نخست‌وزیر شده‌اند نگاه کنید، کسانی هستند که از مستعمرات پیشین آمده‌اند. در دستگاه اداری عثمانی نیز افرادی از محیط‌ها و ملت‌های بسیار متفاوت حضور داشتند. این نشانه یک دولت بزرگ و مطمئن به خود است.»

«خیلی دوست داشتم بگویم در نقطه بازگشت‌ناپذیر هستیم»

پرسشی که بر پایان نشست مهر خود را زد این بود که آیا روند از نقطه بازگشت‌ناپذیر گذشته است یا نه. پاسخ آرکاش امیدی محتاطانه در خود داشت: «خیلی دوست داشتم این را بگویم: بله دوستان، ما در نقطه بازگشت‌ناپذیری هستیم، دیگر هیچ خطری باقی نمانده و دریاهای آبی، وسیع و زیبایی در پیش روی ما منتظرمان هستند. تمام تلاش ما برای این است که بتوانیم این را بگوییم. اما باید دست به کار شویم. ممکن است محافل داخلی و خارجی‌ای وجود داشته باشند که تأثیر این روند را مغایر با منافع خود می‌بینند. به همین دلیل مجریان این روند باید دست به کار شوند، عجول نباشند اما سریع عمل کنند.»

/ Solfasol

هم‌رسانی

دیدگاه‌ها

دیدگاه بنویسید

بیشتر بخوانید

    هیئت ایمرالی با خبرنگاران دیدار کرد: محل اوجالان تغییر نکرده، دیداری با قندیل صورت نگرفته — Rastinews