عادله خانم: کرد سلاح را زمین گذاشت؛ دولت از چه چیزی گذشت؟
ده سال پیش، طاهر الچی حقوقدانی بود که بهخاطر گفتن این جمله در یک برنامه تلویزیونی -«حزب کارگران کردستان سازمان تروریستی نیست»- تحت بازجویی قرار گرفت، بازداشت شد و هدف قرار گرفت
Rastinewsده سال پیش، طاهر الچی، حقوقدانی بود که بهخاطر گفتن این جمله در یک برنامه تلویزیونی -«حزب کارگران کردستان سازمان تروریستی نیست»- علیه او پرونده باز شد، بازداشت شد و هدف قرار گرفت.
مدتی بعد، در دیاربکر (آمد)، مقابل مناره چهارپایه به قتل رسید.
ده سال از آن زمان گذشته است.
امروز دولت ترکیه با عبدالله اوجالان دیدار و گفتوگو میکند؛ حزب کارگران کردستان (پکک) به فراخوان اوجالان به مبارزه مسلحانه پایان میدهد، ساختار سازمانی خود را منحل میکند و مجلس ترکیه قانونی برای تنظیم پیامدهای حقوقی این روند تصویب میکند.
اما طنز تلخ تاریخ همینجاست:
همان ادبیات رسمی دولت که طاهر الچی بهایش را پرداخت، هنوز تغییر نکرده است.
پکک هنوز هم «سازمان تروریستی» نامیده میشود.
ضمن اینکه این بار نمایندگان سیاست کردی در مجلس نیز در شکلگیری این چارچوب حقوقی نقش داشتهاند.
پس بگذارید همین ابتدا بپرسیم:
در این ده سال، دولت تغییر کرده یا واژگان سیاسیای که سیاست کردی آن را پذیرفته؟
با خواندن ۱۲ ماده این قانون چارچوب، پرسش بزرگتری در ذهن شکل میگیرد:
در پایان بیش از چهل سال درگیری، هر یک از طرفین از چه چیزی صرفنظر کرده است؟
پکک از سلاح خود دست کشید.
از راهبرد مبارزه مسلحانه صرفنظر کرد.
به موجودیت سازمانی خود پایان داد.
پذیرفت که آینده اعضای خود را حقوق جمهوری ترکیه تعیین کند.
اما دولت از نظریه دولت واحد و یکپارچه خود دست نکشید.
مفهوم شهروندی قانون اساسی را بهگونهای که موجودیت جمعی کردها را به رسمیت بشناسد، تغییر نداد.
به زبان کردی جایگاه قانون اساسی تازهای نداد.
حق آموزش به زبان مادری را به رسمیت نشناخت.
خودمختاری محلی را نپذیرفت.
لغو نظام سرپرستی دولتی (قیم) را به بخشی از پیامدهای حقوقی این روند تبدیل نکرد.
وضعیت حقوقی اوجالان را حلوفصل نکرد.
هیچ سازوکار حقیقتیاب و عدالتمحوری برای مواجهه با گذشته ایجاد نکرد.
پس بگذارید همان پرسش را به شکل دیگری مطرح کنیم:
از میان دو طرفی که پای میز مذاکره نشستهاند، کدامیک عمدتاً موضع اولیه خود را حفظ کرده است؟
مسئله کرد هست؛ کرد در قانون نیست
شاید تکاندهندهترین وجه این متن ۱۲ مادهای، بیش از آنچه نوشته، همان چیزی باشد که ننوشته است.
صحبت از درگیریای بیش از چهل ساله است.
پشت سر ما تاریخی عظیم قرار دارد: از زندان دیاربکر تا قتلهای ناشناخته، از روستاهای بهآتشکشیدهشده تا ناپدیدشدنهای اجباری، از ممنوعیت زبان تا حالت فوقالعاده (OHAL)، از ژیتم تا سرپرستان دولتی (قیم).
و در قانونی که پس از تمام این تاریخ تصویب شده، هیچ تغییر اساسی در جایگاه حقوقی کرد بهعنوان یک سوژه سیاسی جمعی دیده نمیشود.
«کرد» وجود ندارد، اما «عضو سازمان» هست.
زبان کردی نیست، اما سلاح هست.
آموزش به زبان مادری نیست، اما اجرای مجازات هست.
کمیسیون حقیقتیاب نیست، اما تشخیص نهادهای امنیتی هست.
تسویهحساب دولت با گذشته خود نیست، اما اینکه سابقه عضو پکک در چه طبقهبندی حقوقی قرار میگیرد، بهتفصیل آمده است.
این صرفاً یک انتخاب واژگانی ساده نیست.
این نشان میدهد که مسئله چگونه تعریف شده است.
چراکه هر مسئلهای را هرطور نامگذاری کنید، راهحل خود را نیز بر همان اساس میسازید.
اگر آنچه پیش روی خود میبینید مسئله کرد باشد، از زبان، هویت، شهروندی برابر، دموکراسی محلی، نمایندگی سیاسی و مواجهه با گذشته سخن میگویید.
اگر آنچه پیش روی خود میبینید مسئله تروریسم باشد، از خلع سلاح، انحلال، تسلیم، مجازات، نظارت و «بازگرداندن به جامعه» حرف میزنید.
مرکز ثقل این متن ۱۲ مادهای، همان گزینه دوم است.
مسئله دقیقاً از همینجا آغاز میشود.
دولت؛ هم طرف دعوا، هم داور
یکی از مهمترین ویژگیهای حقوقی و سیاسی این قانون آن است که تشخیص تحقق یا عدمتحقق این روند، به تشخیص نهادهای امنیتی دولت واگذار شده است.
به این ترتیب فکر کنید:
پکک سلاح را زمین میگذارد.
دولت است که تصمیم میگیرد آیا واقعاً سلاح زمین گذاشته شده یا نه.
دولت است که تعیین میکند آیا موجودیت واقعی سازمان پایان یافته یا نه.
دولت است که پس از این تشخیص، سازوکار حقوقی را به کار میاندازد.
و باز هم دولت است که مشخص میکند چه کسانی از این قانون بهرهمند خواهند شد.
این، با حقوق صلحی که بهشکل کلاسیک میان دو طرف سیاسی برابر شکل میگیرد، تفاوت دارد.
دولت در اینجا خود را نه یکی از طرفین درگیری، بلکه حاکمیتی فراتر از این درگیری معرفی میکند.
یعنی هم طرف دعوا و هم داور آن.
هم بازیگر درگیریهای گذشته و هم مرجعی که تعیین میکند در آینده چه کسی از نظر حقوقی «پاک» شناخته میشود.
دقیقاً همینجاست که اعتراض ضداستعماری آغاز میشود.
زیرا روابط مبتنی بر سلطه استعماری یا سلطه مرکز بر پیرامون، تنها با قدرت نظامی شکل نمیگیرد.
اختیار تصمیمگیری درباره اینکه چه کسی مجرم و چه کسی مشروع است نیز بخشی از حاکمیت است.
گرفتن سلاح کافی نیست؛ اینکه چه کسی روایت را بازگو خواهد کرد نیز تعیین میشود.
خشونت دولت در کدام ماده آمده؟
پرسش دیگری هم هست.
خشونت پکک موضوع این قانون است.
اما خشونت دولت چه؟
روبوسکی در کدام ماده است؟
روستاهایی که در دهه ۱۹۹۰ تخلیه شدند، در کدام مادهاند؟
قتلهای ناشناخته چطور؟
ژیتم چطور؟
افرادی که بهاجبار ناپدید شدند چطور؟
شکنجه در بازداشت چطور؟
ویرانیای که ممنوعیت زبان کردی طی نسلها بر جای گذاشت، چطور؟
سرپرستانی که بهجای شهرداران منتخب گمارده شدند، چطور؟
هیچیک از اینها در مرکز معماری حقوقیای که برای پایاندادن به درگیری مسلحانه تدوین شده، جایی ندارد.
و دقیقاً همینجاست که نابرابری آشکار میشود:
گذشته پکک به حقوق کیفری سپرده میشود، اما گذشته دولت به تاریخ.
یک طرف هنگام تحویل سلاح، بار حسابرسی حقوقی گذشته خود را نیز بر دوش میکشد.
طرف دیگر اما بدون گذاشتن گذشته خود روی میز، همچنان داور آینده باقی میماند.
نام این کار مواجهه با گذشته نیست.
زیرا عدالت انتقالی واقعی تنها پرونده بازیگر شکستخورده یا خلعسلاحشده را باز نمیکند.
آرشیو دولت را هم میگشاید.
گورها را میگشاید.
پرونده قتلهای ناشناخته را میگشاید.
درباره ناپدیدشدگان تحقیق میکند.
به قربانی گوش میدهد.
بدون توجه به اینکه مرتکب چه لباسی بر تن دارد، از او بازخواست میکند.
چه کسی قرار است «به جامعه بازگردانده» شود؟
زبان این قانون نیز جای تأمل دارد.
مفاهیمی مانند «بازگرداندن به جامعه»، «انسجام اجتماعی» و «ادغام» برای کسانی که سلاح را زمین گذاشتهاند، در نگاه اول کاملاً مثبت به نظر میرسند.
اما اندیشه ضداستعماری دقیقاً همینجا قدرت پنهان پشت این واژهها را زیر سؤال میبرد:
چه کسی در چه چیزی ادغام میشود؟
آیا کرد در جمهوری ترکیه ادغام میشود؟
یا این جمهوری است که خود را بهگونهای بازسازی میکند که کرد را بهعنوان سوژهای بنیانگذار و برابر بپذیرد؟
این دو یکی نیستند.
در حالت نخست، مرکز ثابت میماند و پیرامون خود را با آن هماهنگ میکند.
در حالت دوم، هر دو طرف تغییر میکنند.
در تصویر امروز، این پکک است که تغییر میکند.
جنبش مسلح کرد تغییر میکند.
روش مبارزه تغییر میکند.
ساختار سازمانی از میان میرود.
اما کدام نهاد بنیادین در رابطه دولت با کرد به همان اندازه تغییر میکند؟
اوجالان؛ اقتدار هست، جایگاه حقوقی نیست
شاید عجیبترین تناقض این روند، شخص عبدالله اوجالان است.
دولت در عمل اقتدار سیاسی اوجالان بر پکک را پذیرفته است.
چراکه اوجالان سخن میگوید و سازمان پاسخ میدهد.
اوجالان فراخوان میدهد و کنگره تشکیل میشود.
اوجالان خواستار پایان دوره مبارزه مسلحانه میشود و بهدنبال آن، تحولی تاریخی رخ میدهد.
به بیان دیگر، دولت از نفوذ سیاسی اوجالان بهره میگیرد.
اما وقتی پای جایگاه حقوقی همین اوجالان به میان میآید، همین شفافیت وجود ندارد.
میتوان این را در یک جمله خلاصه کرد:
اقتدار سیاسی اوجالان به رسمیت شناخته میشود؛ اما جایگاه حقوقی او نه.
آیا از منظر دولت، معادلهای مطلوبتر از این میتوان یافت؟
از نفوذ او بر سازمان بهره ببر، اما بحث جایگاه سیاسیای را که این نفوذ بهوجود میآورد، به تعویق بینداز.
دمیرتاش چیز دیگری را نشان میدهد
پرونده صلاحالدین دمیرتاش هم دقیقاً به همین دلیل صرفاً بحث آزادی یک زندانی نیست.
زیرا اگر دولتی بتواند برای کسی که در کوه سلاح برداشته و اکنون آن را زمین میگذارد و به جامعه بازمیگردد، حقوق ویژه وضع کند، به همان اندازه موظف است حقوق کردی را که سیاست دموکراتیک میورزد نیز تضمین کند.
در غیر این صورت، تناقضی عجیب پدید میآید:
برای پایینآمدن از کوه، حقوق تعریف شده است.
اما تضمین سیاست دموکراتیک هنوز محل مناقشه است.
چهل سال است که به جوانان کرد گفته میشود: «نه با سلاح، بلکه با سیاست مبارزه کنید».
اما اگر حق کسانی که سیاست میورزند -حق انتخابشدن، ماندن بر مسند، سخنگفتن و سازمانیابی- بهعنوان بخشی از همین تحول تاریخی تضمین نشود، این فراخوان از چه اعتبار حقوقی برخوردار خواهد بود؟
همانقدر که زمینگذاشتن سلاح به تضمین نیاز دارد، صندوق رأی هم به تضمین نیاز دارد.
وقتی یک ملت سلاحش را زمین میگذارد، بر سر زبانش چه میآید؟
و برسیم شاید به سادهترین مسئله.
زبان کردی.
در این کشور سالها مردم بهخاطر آواز خواندن به زبان خودشان، نامگذاری فرزندانشان به کردی و انتشار برنامه به زبان کردی، تحت بازجویی قرار گرفتند.
اگر زبان یک ملت برای یک قرن در مرکز این مسئله بوده، چه چیزی طبیعیتر از این است که در حقوق صلح، دنبال آینده همان زبان بگردیم؟
میپرسم:
در جایگاه قانون اساسی زبان کردی چه تغییری ایجاد شده؟
در زمینه آموزش به زبان مادری، چه حقی به دست آمده؟
چه تضمین الزامآوری برای استفاده از زبان کردی در خدمات عمومی به وجود آمده؟
یک ملت، در ازای صرفنظر از مبارزه مسلحانه، در حقوق زبان خودش چه چیزی به دست آورده؟
اگر پاسخی برای این پرسش نیست، نباید خلع سلاح را با راهحل دموکراتیک یکی گرفت.
خلع سلاح میتواند جلوی مرگ را بگیرد.
این بهخودیخود ارزشی تاریخی دارد.
اما راهحل دموکراتیک چیز دیگری است.
راهحل دموکراتیک یعنی تغییر نابرابریای که کشمکش را تولید میکند.
مادهی اصلیِ ناتمام، مادهی سیزدهم است
شاید مهمترین مادهی این قانون دوازدهمادهای، همان مادهای باشد که نوشته نشده است.
مادهی سیزدهم: جایگاه کردها.
چون بعد از خاموشی سلاحها، همین پرسش باقی خواهد ماند.
آیا کردها در جمهوری ترکیه فقط میلیونها شهروندی هستند که حقوق فردی دارند؟
یا ملتیاند با زبان، فرهنگ، هستی تاریخی و حقوق دموکراتیک جمعی؟
آیا جمهوری کردها را در خود ادغام خواهد کرد؟
یا با پذیرفتن موجودیت کردها، خود را دموکراتیک خواهد کرد؟
آیا رابطهی میان حاکم و تابع تغییر میکند؟
دموکراتیکشدنِ صلح دقیقاً همین است.
پس دولت از چه چیز خود دست کشید؟
حالا بار دیگر به پرسش آغازین برگردیم.
حزب کارگران کردستان (پکک) از سلاح خود دست کشید.
از راهبرد مبارزهی مسلحانه دست کشید.
از موجودیت سازمانی خود دست کشید.
آیندهی کادرهای خود را به درون چارچوب حقوقی دولت منتقل کرد.
پس دولت از چه چیز خود دست کشید؟
از بیجایگاهیِ زبان کردی؟
نه.
از رویکرد دولت متمرکز؟
نه.
از سیاست قیمگذاری؟
هنوز برای این موضوع تضمین حقوقیای وجود ندارد.
از رویکرد بهرسمیتنشناختن هویت جمعی کردها؟
نه.
از معافیت از مجازات برای جرائم گذشتهی دولت؟
برای این موضوع هیچ سازوکار جامعی برای رویارویی با گذشته وجود ندارد.
از رژیم کنونی اجرای حکم دربارهی عبدالله اوجالان؟
برای این هم پاسخ حقوقی روشنی وجود ندارد.
پس چرا باید پرسیدن اینکه در پایان چهل سال کشمکش، کدام طرف پارادایم خود را تغییر داده، «مخالفت با صلح» تلقی شود؟
درست برعکس.
صلح واقعی دقیقاً همان شهامتِ توانایی پرسیدن این سؤال است.
چون دفاع از خاموشی سلاحها برای اینکه دیگر انسانی کشته نشود، با دستکشیدن از خواست برابری کردها یکی نیست.
خاموشی سلاحها ارزشمند است.
هر روزی که مادران فرزندان خود را به خاک نمیسپارند، یک دستاورد است.
اما پایانیافتن مرگ با تحقق عدالت یکی نیست.
شاید همین، پرسش اصلیای باشد که از طاهر الچی برای امروز باقی مانده است.
ده سال پیش، حقوقدانی که از چارچوب مفاهیمی که دولت دربارهی پکک به کار میبرد فراتر رفته بود، بهشدت هدف قرار گرفت.
ده سال بعد، دولت با اوجالان دیدار میکند، روند انحلال پکک را مدیریت میکند و برای آن قانون تصویب میکند.
دولت چیزی را که دیروز جرم میدانست، امروز میتواند به سیاست رسمی خود تبدیل کند.
پس چرا کرد وقتی از حقوق خود سخن میگوید، هنوز باید در چارچوب مرزهای حقوقیای صحبت کند که دولت ترسیم کرده است؟
به همین دلیل است که دوازده ماده را میخوانم و به دنبال مادهی سیزدهم میگردم.
چون مسئله فقط این نیست که پکک چگونه سلاح بر زمین میگذارد.
مسئله این است که کردها بعد از خلع سلاح پکک چگونه زندگی خواهند کرد.
و مهمتر از آن:
بعد از جنبش کردیای که سلاح خود را زمین گذاشت، دولت کدام سلاح از سیاست صدسالهی خود دربارهی کردها را کنار خواهد گذاشت؟
دیدگاههای این نوشته از آنِ نویسنده است؛ ممکن است با سیاست تحریریهٔ Rastinews همسو باشد یا نباشد. Rastinews سکویی آزاد و گشوده به دیدگاههای گوناگون است.